والمذهب (۱) ، قال شيخنا : والظاهر : أنه إنما قال : إن الفتوى على ذلك ؛ من أجل النص ، ولو
اطلع على النص الآخر .. لقال : إنه المفتى به ؛ لموافقة القياس . انتهى
وفي ( المطلب ( عن الإمام : أن التسوية ممكنة إذا كان بغير طين ونحوه من الأحجار ، بل بعضها فوق بعض مرصوصاً على هيئة البناء ثم قال ابن الرفعة : إنه يجبر في هذه الحالة على
(۲)
،
(۳)
إعادته ، كما في طم البئر بترابها ، قال في ( المهمات » : والذي قاله واضح وقال السبكي : إن التسوية بين صورة العلو والسفل والحائط المشترك شيء ذكره المحاملي والشيخ أبو إسحاق والبغوي ، وأن النص إنما هو في العلو والسفل ، وأن الفرق بينه وبين الجدار المشترك واضح ؛ لأن صاحب العلو يستحق الحمل على السفل ، وأحد الشريكين لا استحقاق له على الآخر ؛ ألا ترى أن له أن يقاسمه ، وأيضاً : فإنه لم يلتزم له شيئاً ، بخلاف العلو ؛ فإن صاحب السفل التزمه ، فليست مسألة الجدار منصوصة للشافعي ، ولا في معنى ما نص عليه ، ثم الجدار المشترك غير جدار الغير ، والرافعي سوّى بينهما فقال فيما إذا باع أرضاً وفيها حجارة : في وجوب الإعادة على هادم الجدار خلاف يُذكر في ( الصلح ( (٤) كأنه فهم أن علة المنصوص : أنه من ضمان الجنايات ، والصواب : أنه إنما هو لصون الأملاك . انتهى
:
مسألة
۲۲۹۳ - قول ( المنهاج ٢ ص ٢٦٣] : ( ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه على مالٍ ) فيه أمران أحدهما : أنه هو و التنبيه ( أطلقا الماء (٥) ، والمراد به : الحاصل على سطحه من مطر إذا لم يكن له مصرف ، أو المجلوب من نهر ونحوه إلى أرضه ، فأما غسالة الثياب والأواني . . فلا يجوز الصلح على إجرائها على مال ، كما في « الروضة » وأصلها (٦)
وقال شيخنا الإمام البلقيني : مسألة الغسالات انفرد بذكرها المتولي في « التتمة » ، وعبارته : فلو شرط أن يُجْرَى عليه الماء الذي يغسل به الثياب والأواني .. لم يصح الصلح ؛ لأنه مجهول والحاجة لا تدعو إلى تجويزه ، قال شيخنا : وما المانع منه إذا بيّن قدر الجاري إذا كان على السطح ، وبيَّن موضع الجريان إذا كان على الأرض ؟ والحاجة إلى ذلك أكثر من الحاجة إلى البناء ، فليس كل الناس يبني ، وغسل الثياب والأواني لا بد منه لكل الناس أو الغالب ، وهو بلا شك يزيد
(۱) فتاوى النووي ( ص ١٠٧ ) مسألة ( ١٦٥ ) .
(۲) انظر ( نهاية المطلب ) ( ٢٤٦/٧ ) . (۳) انظر ( حاشية الرملي » ( ٢٢٤/٢ ) .
(٤) انظر ( فتح العزيز » ( ٣٣٣/٤ ) . (٥) التنبيه ) . ص (٦) فتح العزيز ( ١١٦/٥ ) ، الروضة ( ٢٢٢/٤ ) .
٦٧
الجزء 02 — ص ٦٧