ومقتضاها : أنه إذا قصد المصحف وغيره . . حرم
(۲)
(1)
(۳)
وهل يشترط كون الأمتعة ثلاثة أشياء فأكثر - محافظة على صيغة الجمع ـ أم يكفي أقل من ذلك ؟ لم أر من تعرض لذلك ، والظاهر : الثاني وخرج بالمصحف : اللوح ، والأصح : حرمته، كما صرح به في المنهاج » و الحاوي ) ، لكن تعبير ( المنهاج » فيه بالأصح يخالف تعبيره في ) الروضة ( بالصحيح ومقتضى إطلاق ( التنبيه ) : تحريم المس ، والحمل على الصبي أيضاً ، والأصح : تمكينه منه ، كما صرح به في ( المنهاج » و « الحاوي (٤) . وقال في المهمات » : ( إن المفهوم من كلام الأصحاب : أن المنع في الحمل ؛ لأجل الدراسة ، فإن حمل لغير غرض أو لغرض آخر .. منع منه (٥) ، وهو ظاهر ) انتهى . ويستثنى من تحريم حمله : ما إذا خاف عليه من غرق ، أو حريق ، أو نجاسة ، أو كافر ، ولم يتمكن من الطهارة.. فيجوز أخذه مع الحدث للضرورة
>>
٧٥ قول ( المنهاج » [ص ۷۱] و « الحاوي ) [ص ١٣١] : ( وتفسير ) يقتضي الحل وإن كان القرآن أكثر ، وهو مقتضى كلام الرافعي
(7)
قال النووي : ( وهو منكر ((٧)
بل الصواب : القطع بالتحريم ، قاله الماوردي وآخرون (۸) ، ونقله صاحب ( البحر ) عن الأصحاب(۹) ، وقال في « شرح المهذب » : ( إنه لا خلاف فيه )(١٠) .
( » واعترضه في المهمات ) بموافقة الشاشي في ( الحلية ( للرافعي في ذلك (۱۱) ، ومقتضى عبارة
،
(۱۲)
الروضة ) و ( شرح المهذب » : الحل عند الاستواء ، وهو نظير تصحيحهم في الجديد (١٢)
(۱) في حاشية ( أ ) : ( الراجح : أنه لا يشترط كون الأمتعة ثلاثة ، بل يكفي بأقل منها )
(۲) الحاوي ( ص ۱۳۱ ) ، المنهاج ( ص ۷۱ ) .
(۳) الروضة ( ۸۰/۱ ) .
(٤) الحاوي ( ص ١٣١ ) ، المنهاج ( ص ۷۱ ) .
(٥) في المهمات » ( ٢٤٢/٢ ) ، و ( مغني المحتاج » ( ۷۳/۱ ) : ( منع منه جزماً ) .
(٦) انظر ( فتح العزيز » ( ١٧٦/١ ) .
(۷) انظر ( الروضة ( ( ١ / ٨٠ ) .
•
(۸) انظر ( الحاوي الكبير » ( ١٤٦/١ ) .
(4)
بحر المذهب ( ١٣٦/١ )
(10) المجموع ( ۸۷/۲ ) .
(۱۱) حلية العلماء ( ١/ ٩٤ )
(۱۲) الروضة ( ۸۰/۱ ) ، المجموع ( ۸۷/۲ ) .
۹۲
الجزء 01 — ص ٩٢