٢٢٥٠- قول ( المنهاج ) (ص ۲۵۸] : ( ويُنفق عليه بالمعروف ) وكذا على قريبه ، لكن بعد طلبه ، إلا أن يكون القريب صغيراً أو مجنون (١) ٢٢٥١ - قول ( التنبيه » (ص ۱۰۳ : ( ولا يقرض من مالهما شيئاً ، إلا أن يريد سفراً يخاف عليه . . فيكون إقراضه أولى من إيداعه ) فيه أمور : أحدها : أنه لا يتقيد جواز الإقراض بالسفر ، فيجوز في الحضر أيضاً إذا خيف عليه من نهب أو حريق أو نحوهما ، كما جزم به في ( الروضة (۲) ، واغتر بذلك شيخنا الإسنوي ، فعبر عنه في وليس كذلك ؛ ففيه وجه في ( الكفاية » بالمنع في الحضر
تصحيحه
مطلقاً .
((
ب
( الصواب ((۳)
،
C
ثانيها : قد يتوهم من عبارته أنه مخير بين الإقراض والإيداع . وليس كذلك ، الإيداع مع القدرة على الإقراض
بل لا يجوز
ثالثها : محل ذلك : في غير القاضي ، أما القاضي : فله إقراض مال المحجور مطلقاً على الأصح ، وصحح السبكي : المنع عند عدم الضرورة ، وقال : لم أر الجواز لغير البغوي
والرافعي
(٤)
٢٢٥٢- قوله : ( وإن احتاج الوصي أن يأكل من مال اليتيم شيئاً .. أكله ورد البدل ، وقيل : لا يرد ((٥) فيه أمور :
أحدها : أن ذلك لا يتقيد بالوصي ، بل الأب والجد أولى بذلك ، وهما مفهومان من طريق الأولى ، فذكر ابن الرفعة : أنه لاخلاف أنهما عند الحاجة يأخذان قدر الكفاية ، وسواء كانا صحيحين أم لا ؛ لأنهما وإن كانا صحيحين قادرين على التكسب . . لكنه قد تعذر ذلك عليهما بسبب حفظ المال ؛ ولذلك أطلق ( الحاوي ( قوله ص ٣١٣] : ( ويأكل الفقير بالمعروف ) لكن دخل في عبارته الحاكم ، وهو مستثنى من جواز الأخذ ، استثناه صاحب « التعليقة » .
ثانيها : أورد عليه النشائي في « نكته » : أنه يشترط مع فقره : انقطاعه عن كسبه بسبب القيام يرد ذلك عليه ؛ لكونه مفهوماً من لفظ ( الحاجة ( فإنها لا تصدق إلا باجتماع الفقر
باليتيم
(٦)
، ولا
والاشتغال بالمال عن الكسب
(۱) انظر ( السراج على نكت المنهاج » ( ٢٥٩/٣ ) .
(۲) الروضة ( ١٩١/٤ ) .
(۳) تذكرة النبيه ( ١٢١/٣ ) .
(٤) انظر ( فتح العزيز » ( ٨٣/٥ ) ، و الروضة » ( ١٩١/٤ )
(٥) انظر ( التنبيه ) ( ص ١٠٣ ) .
(٦) نكت النبيه على أحكام التنبيه ( ق ٩٦ ) .
٤٧
الجزء 02 — ص ٤٧