الروضة (۱) ، وقيده في ( الكفاية » بالإذن .
٢٢٢٢- قولهما ـ والعبارة لـ « التنبيه » - : ( فإن كان سفيهاً في دينه أو ماله . استديم الحجر عليه ) (۲) أي : جنس الحجر ؛ فإن حجر الصبي زال بالبلوغ ، وخلفه حجر السفه ؛ ولذلك قال الحاوي » ص ۳۱۲] : ( والطفل إلى البلوغ من الإيمان وغيره ، ثم من تصرف مالي ... إلى آخر
كلامه ) .
>>
۲۲۲۳ - قولهما - والعبارة لـ « التنبيه ) - : ( وإن كان مصلحاً لدينه وماله . . انفك الحجر عنه ، وقيل : لا ينفك إلا بالحاكم (۳) لا يختص الفك على الوجه الثاني بالحاكم ، بل ينفك أيضاً بالأب أو الجد ، وفي الوصي والقيم وجهان ، كذا في الروضة ( وأصلها (٤) ، وفي ( الحاوي ) و البحر ) في ( الوصية ) : أنه إن كان الولي أباً أو جداً .. انفك بنفس البلوغ والرشد ، وإن كان حاكماً .. فلا بد من فكه هو للحجر ، وإن كان وصياً .. فوجهان (٥) ، وقال الشيخ أبو حامد : إن كان أباً أو جداً .. انفك بالبلوغ رشيداً ، وإن كان حاكماً .. فوجهان .
6
قال بعضهم : ولذلك قال « التنبيه » أولاً [ ص ۱۰۳] : ( وإذا بلغ الصبي ، وعقل المجنون وأونس منهما الرشد .. انفك الحجر عنهما ) ثم قال بعد ذلك : ( وإن كان مصلحاً لدينه وماله . . انفك الحجر عنه ، وقيل : لا ينفك إلا بالحاكم ( فحمل الأول على ما إذا كان وليه أباً أو جداً ، والثاني على ما إذا كان الحاكم ، وهو أولى من قول النووي في « نكته » : إنها مكررة . ٢٢٢٤ - قول ( المنهاج » [ ص ٢٥٧] : ( فلو بدر بعد ذلك .. حُجر عليه ) لم يتبين الحاجر عليه ، وهو القاضي كما صرح به التنبيه ) و ( الحاوي (٦) ، فإن عاد رشيداً . . لم ينفك إلا بالحاكم على «
المذهب
فقد
٢٢٢٥- قول « التنبيه ) [ ص ۱۰۳] : ( فإن فك الحجر عنه ثم سفه في الدين دون المال . قيل : يعاد الحجر عليه ، وقيل : لا يعاد ) الأصح : الثاني ، وعليه مشى ( المنهاج )
(۷)a
و الحاوي ، وعلى الأول : فظاهر كلامهم وجوب إعادة الحجر عليـه
البسيط » : جوازه للحاكم إن رآه مصلحة
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
الروضة ( ١٨١/٤ )
انظر « التنبيه » ( ص ) ۱۰۳ ) ، و ( المنهاج » ( ص )
. ( ٢٥٧
انظر ( التنبيه ) ( ص ' ١٠٣ ) ، و المنهاج » ( ص ٢٥٧ ) .
فتح العزيز ( ٧٤/٥ ) ، الروضة ( ٤ / ١٨٢ ) .
(0)
الحاوي الكبير ( ٣٤٨/٨ ) .
(٦) التنبيه ( ص ١٠٣ ) ، الحاوي ( ص ٣١٣ ) .
(۷)
الحاوي ( ص ۳۱۳ ) ، المنهاج ( ص ٢٥٧ ) .
۳۹
6
والذي في
الجزء 02 — ص ٣٩