(۲)
الأمة أو بعضهما ، وكذا الاستيلاد كما في ) الروضة (( وأصلها (۱) ، ووقع في « فتاوى النووي » : أنه يرجع (٢) ، وهو غلط من الناقل عنه ؛ فإنه ذكر في » تصحيحه ) : أنه لا خلاف في عدم الرجوع في الاستيلاد (۳)
۲۱۸۷ - قوله - والعبارة له - و الحاوي ) : ( ولا يمنع التزويج ((٤) قال شيخنا الإسنوي : لا حاجة لهذه المسألة ؛ لأنه عيب في العبد والأمة ، وهو مذكور بعده
•
تلبية
بقي للرجوع شروط أهملها « المنهاج
[ بقية شروط الرجوع ]
أحدها : ألا يتعلق به حق لازم لثالث ؛ كشفعة ورهن وجناية ، وقد ذكره « التنبيه »
و الحاوي (٥) ، ولكن لا بد من تقييد الرهن بكونه مقبوضاً ، فله الرجوع قبل القبض ، كما صرح به الماوردي ) ، وإذا زال التعلق . . جاز الرجوع .
(٦)
ثانيها : أن يكون الراجع من أهل تملكها ، فلو كان مُحْرِماً والمبيع صيد .. فالأصح : المنع
(۷)
·
،
قال شيخنا الإمام البلقيني : فلو حل من إحرامه .. فقياس الفقه : أن يرجع قلت : لا شك فيه ما لم يُبَع لحق الغرماء ، وعبارة النووي في " تصحيحه » : ( لم يرجع ما دام مُخرماً ) () ، وهي تقتضي ذلك ، ويشكل على هذا الفرع : أن في ( الروضة » عن المحاملي : جواز رجوع الكافر فيما إذا كان المبيع عبداً مسلم (۸) ، لكن منع مجلي الرجوع هنا كالمسألة المتقدمة ، وهو الحق ، ورأى ابن الرفعة تخريجه على الرد بالعيب ، وهذا وارد أيضاً على التنبيه » و« الحاوي »
•
ثالثها : ألا يضمن المشتري بالثمن ضامن ، فإن ضمنه به ضامن بإذنه .. فلا فسخ ، أو بغير
إذنه .. فوجهان
،
وقد لا يرد
د هذا على المنهاج » و « الحاوي ) لاعتبارهما تعذره بالإفلاس
(۱) الروضة ( ١٥٥/٤ ) .
(۲) فتاوى النووي ( ص ١٠٣ ) مسألة ( ١٥٨ )
(۳) تصحيح التنبيه ( ۳۱۷/۱ ) .
(٤) انظر « الحاوي ) ( ص ۳۱۰ ) ، و ( المنهاج » ( ص ٢٥٣ ) . (٥) التنبيه ( ص ۱۰۲ ) ، الحاوي ( ص ٣١٠ ) .
(٦) انظر « الحاوي الكبير » ( ٢٧١/٦ ) .
(۷)
تصحيح التنبيه ( ۳۱۸/۱ ) .
(۸) الروضة ( ٣٤٨/٣ ) .
٢٦
،
الجزء 02 — ص ٢٦