الثانية ، فإذا حجر على المستأجر بعد حلول القسط الأول وقد بقي من المدة ستة أشهر . . فله أن يفسخ منها بقدر ما يقابل الحال ـ وهو نصفها - وليس له الفسخ في جميعها ؛ لأن الأجرة التي حلت والتي لم تحل كلاهما في مقابلة ما مضى وما بقي ، فلا يمكن الفسخ فيما بقي مما تقابله الأجرة التي لم تحل إلى الآن ، وإنما يفسخ فيما يقابل الحال خاصة ، والله أعلم (۱)
۲۱۸۱ - وقول «المنهاج [ ص ٢٥٣] : ( كالبيع ( ، قال السبكي : نبه به على أنه بالقياس لا بالنص، وعلى أن الأحكام التي ذكرها في البيع تجري فيها ، وذلك زيادة على مقتضى ما في « المحرر » فإنه قال : ( ولا يختص الرجوع بالمبيع ، بل يثبت في سائر المعاوضات )(۲) ، وقال غيره : قوله : ( كالبيع ( أي : بما شرطناه من كونه سابقاً على الحجر ، وبما سيأتي من الشروط أيضا (۳) . ۲۱۸۲ - قوله : ( وله شروط ؛ منها : كون الثمن حالاً ((٤) قد يفهم اعتبار حلوله من وليس كذلك ، بل لو كان مؤجلاً فحل قبل الحجر .. رجع فيه في الأصح ، وكذا لو حل بعده على الأصح في ( الشرح الصغير ) ولهذا عبر ) الحاوي ) بقوله ( ص ٣٠٩] : ( حل ولو بعده ) ۲۱۸۳ - قول ( المنهاج » [ص ٢٥٣] و « الحاوي ( ص ۳۰۹] : ( وأن يتعذر حصوله بالإفلاس )
.
الأصل ،
خرج به تعذره بانقطاع جنسه . فلا فسخ إن جوزنا الاستبدال عن الثمن ، وإلا . . ففيه الخلاف في انقطاع المسلم فيه ، كذا في الروضة » وأصلها (٥) ، وقال في المهمات » : منع الفسخ مشكل لا يوافق القواعد ؛ فإن المعقود عليه إذا فات . . جاز الفسخ ؛ لفوات المقصود منه ، وقد جزم به الرافعي في فوات المبيع (٦) ، وإذا جاز الفسخ لفوات عينه مع إمكان الرجوع إلى جنسه ونوعه . . فبطريق الأولى عند فوات الجنس ، قال : ومنقول الأصحاب في هذه المسألة لا يوافق المذكور في الرافعي ، ثم أوضح ذلك
٢١٨٤ ـ قول ( المنهاج ) [ ص ٢٥٣] - والعبارة له - و الحاوي ) [ ص ۳۰۹] : ( ولو قال الغرماء : لا تفسخ ونُقدّمك بالثمن » .. فله الفسخ ( كذا صححه في ( الروضة » هنا (٧) ، لكنه جزم بمقابله في آخر فرع في الباب
(۸)
(۱) انظر ( حاشية الرملي » ( ١٩٦/٢ ) .
(۲) المحرر ( ص ١٧٦ ) .
(۳) انظر ( السراج على نكت المنهاج » ( ٢٣٣/٣ ) .
(٤) انظر ( المنهاج » ( ص ٢٣٥ ) .
(0)
(٦)
(۷)
فتح العزيز ( ٣٢/٥ ) ، الروضة ( ١٤٩/٤ ) .
انظر ( فتح العزيز » ( ٢٨٨/٤ ، ٢٨٩ )
الروضة ( ١٤٨/٤ ) .
(۸) الروضة ( ١٧٥/٤ ) .
٢٤
الجزء 02 — ص ٢٤