لكن لا على وجه يصير به موسراً في هذه الحالة
ومنها : لو كان له دين مؤجل على شخص . . فهو مال ؛ بدليل : أنه يحنث على الأصح فيما إذا حلف لا مال له وله دين مؤجل ، ومع ذلك فلا يصير به موسراً حتى لا يجب عليه الحج بسبب الدين المؤجل وقت الخروج ، وللزوجة أن تفسخ إلا أن يكون الأجل قريباً ، وذكر النووي تبعاً لأصله في
،
( النفقات ) : أنه ينبغي أن يضبط القرب بمدة إحضار المال الغائب فيما دون مسافة القصر (۱) ومثل هذا قد يتخيل هنا ، وقد يفرق ، ومثل الدين المؤجل الدين على معسر أو جاحد ولا قدرة له على إثباته .. فهو مال ، ولا يصير به موسراً ، والمستولدة مال ، ولا يصير برقبتها موسراً ، فإذا كانت زَمِنة . . فلا منافع ، ولا يصير بها موسراً ، والعبد الآبق الذي لا يصل إليه ، ونحو ذلك كثير ، فهذه الصفة ضيقت وأوقعت في محذور ، فالذي يعتبر في ذلك - والله أعلم - أن يقول : ( أشهد أنه معسر عاجز العجز الشرعي عن وفاء شيء من هذا الدين ، أو أشهد أنه لا مال له يجب وفاء معسر شيء من هذا الدين منه ) ، فإن لم يكن هناك دين ، بل المراد : ثبوت الإعسار من غير نظر إلى خصوص دين .. فيقول : ( أشهد أنه الإعسار الذي تحرم معه المطالبة بشيء من الدين ) . حمه الله (۲) انتهى كلام شيخنا رحمه وقال في ( المهمات » : ينبغي أن يضيف إلى هذا : ما يصرفه لسكنى اليوم ؛ فإنه مستثنى أيضاً ، قال : وإذا كان مالكاً لما لا يتأتى صرفه إلى الدين ؛ كالمغصوب والغائب .. فوجوده كعدمه ؛ ولهذا جاز له أخذ الزكاة ، فتسمع إقامة بينة الإعسار ، ولا يتأتى إقامتها بالصيغة المذكورة هنا ؛ لأنه مالك ، بل يتعين التعبير بالقدرة أو الوصول ونحوهما ، بل الغالب أن الشخص لا يعيش طول عمره من غير ظلامة تتعلق به ، فينبغي التعبير بما قلناه . انتهى
معسر
٢١٧٦ - قول ( التنبيه ) [ ص ۱۰۱] : ( فيمن عرف له مال . . حبس ) فيه أمور :
أحدها: أنه يتناول الوالد لدين ،ولده وهو داخل أيضاً في عموم مفهوم قول المنهاج» [ص ٢٥٣] : ( وإذا ثبت إعساره .. لم يجز حبسه ) ، وبه صرح ( الحاوي ) فقال [ ص ۳۰۸] : ( ولو لولده ) ، وهو الذي صححه الغزالي (۳) ، لكن الأصح في التهذيب وغيره خلافه، كما في « الروضة » و«الشرحين» هنا(٤) ، وأطلق في ( الروضة ) في ( الشهادات ) تصحيحه (٥) ، وحكاه الإمام عن المعظم(٦) .
:
الروضة ( ٧٣/٩ ) .
胪
انظر نهاية المحتاج » ( ٣٣٣/٤ ) .
انظر الوجيز » ( ١/ ٣٣٩ ) .
التهذيب ( ١١٧/٤ ، فتح العزيز ( ٢٩/٥ ) ، الروضة ( ١٣٩/٤ ) .
الروضة ( ٢٣٧/١١ ) .
۲۰
انظر نهاية المطلب ) ( ۸۷/۱۹ ) .
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
(٦)
الجزء 02 — ص ٢٠