واستشكل : بأن من اشترى في الصحة ثم مرض واطلع على عيب ، والغبطة في الرد فلم يرد . .
فما نقصه العيب محسوب من الثلث ، فدل على أنه تفويت ، ومقتضاه : وجوب الرد في هذه المسألة ، وتعبير ( المنهاج ) بقوله [ ص ٢٥١] : ( وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه ) يوهم المنع فيما اشتراه بعد الحجر بثمن في الذمة ، وصححناه ، قال شيخنا الإسنوي : والمتجه : التسوية ، قال شيخنا ابن النقيب : بل الرد فيه أولى ؛ ولعل سكوتهم عنه لذلك (١)
•
قلت : ولا يرد ذلك على قول ( الحاوي » عطفاً على المحجور فيه ص ٣٠٧] : ( و ورد بعیب بلا غبطة ( لأنه لم يأت بعبارة تدل على تقييده بما إذا تقدم شراؤه واعلم : أنه يستفاد من عبارة ( المنهاج » و « الحاوي ) مسألة حسنة ليست في « الروضة » ، وهي منع الرد حيث لا غبطة في الرد ولا في الإمساك ، لكن في المهمات ) : أن المنقول في نظيره وهو الرد بالخيار تفريعاً على اعتبار الغبطة فيه : الجواز عند الاستواء ، ذكره في ( النهاية »
>>
(۲)
قال : إلا أن يفرق باستقرار الملك على المعيب دون زمن الخيار (٢) .
6
D
الحاوي
(۳)
خامسها : ويتناول أيضاً الرد بالخيار مع أنه له ذلك وإن لم يكن فيه غبطة
6
وقد ذكره
خلاصة
سادسها : يستثنى من منع « التنبيه » و « الحاوي ( التصرف المالي : الاستيلاد ؛ ففي الغزالي » : نفوذه (٤) ، قال شيخنا الإمام البلقيني : ويظهر القطع به ؛ لأن حجر الفلس دائر بين وكلاهما ينفذ معه الاستيلاد حتى تكون في مسألة المريض من رأس
السفه والمرض
حجر
المال (٥)
6
سابعها : محله أيضاً : ما إذا كان المال له ، فإن لم يكن له ؛ كإعراضه عن نصيبه في الغنيمة قبل القسمة وقبل اختيار التملك .. فإنه ينفذ ، وكذا إذا أجاز ما فعل مورثه مما يحتاج إلى الإجازة . . فإنه ينفذ على قولنا : إنه تنفيذ ، وهو الأصح ، ذكره شيخنا الإمام البلقيني ، وقال : لم أر من تعرض لذلك ، قال : فينبغي أن يقال : في ماله
•
ثامنها : يستثنى من كلامهما أيضاً : طهارته بالماء الذي عنده ، وشربه منه ، وسكناه في بيته قبل بيعه ، ونحو ذلك لا سيما فيما إذا دخل وقت الصلاة عليه قبل حجر الفلس ، وقد تعين للطهارة ، ذكره شيخنا الإمام البلقيني أيضاً ، وهو واضح ، والله أعلم
(۱) انظر ( السراج على نكت المنهاج ) ( ٢٢٢/٣ ) .
(۲) نهاية المطلب ( ٣٧٥/٦ ) .
(۳) الحاوي ( ص ۳۰۷ ) .
(٤) الخلاصة ( ص ۳۰۷ )
(٥) انظر ( حاشية الرملي » (٥٠٧/٤ ) ، و نهاية المحتاج » ( ٤٢٩/٨ ) .
۱۰
الجزء 02 — ص ١٠