تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ٨٧١

1 ٢١٤٧- قول « التنبيه ) [ ص ١٠١] : ( فإذا حجر عليه . . لم ينفذ تصرفه في المال ) فيه أمور : أحدها : أنه يتناول التصرف في الذمة ، ولا منع منه ؛ ولذلك قال في « الحاوي » [ص ٣٠٧] : ( لا في الذمة ) ، وهو أحسن من قول ( المنهاج ( ص ٢٥٠] : ( فلو باع سلماً أو اشترى في الذمة . . فالصحيح : صحته ، ويثبت في ذمته ( لتناوله البيع الوارد على الذمة وليس سلماً ، والقرض وإجارة بخلاف عبارة ( المنهاج » ، وأيضاً : فتعبيره بالصحيح مردود ؛ لأن الخلاف قولان فينبغي أن يقول : ( المشهور ) . الذمة فيخرج ما حدث بعد الحجر باصطياد ووصية ونحوهما 6 เ ثانيها : أن ظاهر قوله : ( في المال ( إرادة المال الحاصل ، كما أشار إليه في « الكفاية » ، والأصح : تعدي الحجر إليه ، وقد ذكره المنهاج (١) ، لكن شرطه : أن يكون ملكه عليه مستقراً ؛ ليخرج ما لو وهب له أبوه أو ابنه ، أو أُوصي له به فقبل الهبة وقبض ، أو قبل الوصية وهو محجور عليه بالفلس. . فإنه يعتق على المفلس وليس للغرماء تعلق به ، ونص الشافعي يشهد له ، ولا ير د ذلك على قول « الحاوي » [ص ٣٠٧ : ( حُجرَ من تصرف مالي مفوتٍ ( لصدق التصرف المالي على التصرف في الحادث ، ولكن يرد عليه : التدبير والوصية ؛ فإنه لا حجر عليه فيهما ، كما جزم به الرافعي والنووي هنا (٢) ، وقالا في ( باب التدبير ) : إن تدبيره كإعتاقه (۳) ، ومقتضى ذلك : بطلانه ، فعلى الصحة ينبغي أن يزيد الحاوي » : ( في حال الحياة ) ، ولم يذكر ( المنهاج » لذلك ضابطاً ، وإنما قال : ( ولو باع أو وهب أو أعتق .. فالأظهر : بطلانه ) ، ثم قال : ( ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصه وإسقاطه ((٤) ففهم من الأمثلة منع التصرف المالي دون غيره ، فعبارة « التنبيه » و « الحاوي » من جهة ذكر الضابط أحسن لولا ما ورد عليهما ، ومراد ( المنهاج » : خلع الزوج ، أما الزوجة أو الأجنبي : فلا ينفذ منهما . واعلم : أن ظاهر كلامهم تعدي الحجر إلى الحادث ولو زاد ماله بالحادث على الديون ، وهو · مشكل ، ويمكن حمله على ما إذا استمر على النقص اعتباراً بالابتداء ثالثها : أورد على « التنبيه ) أيضاً : أنه يتناول الإقرار بمال في الذمة إذا أسنده لما قبل الحجر بمعاملة أو إتلاف ، أو لما بعد الحجر بإتلاف ، والأصح : القبول في حق الغرماء ، وقد ذكره المنهاج » و « الحاوي (٥) ، لكن قوله عطفاً على المحجور فيه : ( وإقرار بدين معاملة « ص . ( ٢٥١ ( (۱) المنهاج ) (۲) انظر ( فتح العزيز ( ( ٩/٥ ) ، و « الروضة » ( ٤ / ١٣٠ ) . (۳) انظر ( فتح العزيز ) ( ١٣ / ٤١٦ ) ، و ( الروضة » ( ١٢/ ١٩٢ ) . (٤) المنهاج ( ص ( ٢٥٠ (٥) الحاوي ( ص ٣٠٧ ) ، المنهاج ( ص ٢٥١ ) .
الجزء 02 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.