(۲)
٤٨ ـ قول « التنبيه » [ ص ١٧] : ( أحدها : الخارج من السبيلين ) فيه أمران : أحدهما : أن المراد : الخروج منهما على سبيل البدل ، وليس المراد : أن النقض لا يحصل إلا بالخروج منهما ، فعبارة ( المنهاج » و « الحاوي (۱) أوضح ثانيهما : مقتضاه النقض بخروج المني ، وهو الذي صححه في ( الكفاية » ـ وفاقاً للقاضي أبي الطيب ـ مستدلاً بالاتفاق في الحيض ، وأوّل كلام غيره : بأنه أراد : الاندراج في الغسل ، ونقل عن الرافعي تصحيحه في كتابه ( المحمود » ، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه ، لكن الذي صححه الرافعي والنووي : أنه لا ينقض الوضوء (۳) ؛ ولذلك استثناه في ( المنهاج ) و ( الحاوي ) ، لكن يرد على قول ( المنهاج ) [ص ٧٠ : ( من قبله أو دبره ) : قبلا المشكل ؛ فإنه لا ينقض إلا الخروج منهما في الأصح وقد يرد على قول « التنبيه » [ص ۱۷] : ( من السبيلين ( لأن المراد : أحدهما ، كما تقدم . وقد يجاب عنه : بأنه لا يُتحقق كون الخارج من السبيل إلا بالخروج منهما ؛ لأن كل واحد منهما لا ندري هل هو سبيل أم لا ؟ فلا يرد على « التنبيه » ، وقد يُدعى مثل ذلك في عبارة ( المنهاج » أيضاً فإن قلت : يستثنى من كلامهم دائم الحدث ؛ فإنه لا يترتب على خروج حدثه حكم في بعض
الأحوال .
•
قلت : ينتقض وضوءه على كل حال ، ولكن يعفى عنه للضرورة . فإن قلت : محل النقض في الحي ، أما الميت : فإنه إذا خرج من فرجه نجاسة . . غسل ذلك المحل فقط في الأصح قلت : لا تكليف على ميت ، والكلام في الأحياء ٤٩- قولهم : ( ولو انسد مخرجه ... إلى آخره ((٤) محل هذا التفصيل والخلاف : في
الانسداد العارض ، أما الخلقي : فينتقض بالخروج منه جزماً فوق المعدة وتحتها مطلقاً
الماوردي
(0)
وفي ( شرح المهذب » : ( لم أر لغيره تصريحاً بموافقته ولا مخالفته ) انتهى (٦)
(۱) الحاوي ( ص ١٣٠ ) ، المنهاج ( ص
(۲) انظر ( الإجماع » ( ص ۳۱ ) .
(۷۰
(۳) انظر ( فتح العزيز : ( ١ / ١٥٥ ) ، و المجموع » ( ٢/ ٥ )
(٤) انظر « التنبيه » ( ص ١٧ ) ، و ( الحاوي » ( ص ١٣٠ ) ، و ( المنهاج )
(٥) انظر ( الحاوي الكبير » ( ١٧٧/١ ) .
(٦) المجموع ( ١١/٢ ) .
6
صرح به
الجزء 01 — ص ٨٦