!
قد يظن دخول هذا في قوله : ( وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه ) ، وليس كذلك ؛ لرجوع الثاني إلى العقد والأول إلى المبيع
٢٠٥٧ـ قوله في ( باب العارية ) : ( وإن استعار شيئاً ليرهنه بدين فرهنه . . ففيه قولان ، أحدهما : أن حكمه حكم العارية ، فإن تلفت في يد المرتهن ، أو بيعت في الدين .. ضمنها المستعير بقيمتها ، والثاني : أن المعير كالضامن للدين ، فلا يجوز حتى يبين جنس الدين وقدره وصفته ، فإن بيع في الدين .. رجع بما بيع به ((۱) فيه أمور :
أحدها : أن الأصح : القول الثاني ، وعليه مشى ( المنهاج » و « الحاوي (٢) ثانيها : أنه يفهم من إطلاق القول الأول أن حكمه حكم العارية : جواز الرجوع عنه بعد القبض ، والأصح : خلافه تفريعاً على ذلك القول .
ثالثها : الأصح - تفريعاً على العارية - : أنها إذا بيعت بأكثر من القيمة . ضمنت بما بیعت به ، كما استحسنه الرافعي ، وصوبه النووي ، وإن كان الأكثرون على خلافه (۳) ؛ ولذلك أطلق المنهاج » في قوله ص ٢٤٣] : ( ثم يرجعُ المالك بما بيع به ( فجعله تفريعا على القولين معاً ، لكن يستثنى منه : ما إذا بيع بأقل من قيمته .. فإنه يرجع بالقيمة تفريعاً على العارية . رابعها : الأصح - تفريعاً على الضمان - : أنه لابد من معرفة المرهون عنده أيضاً ، وقد ذكره المنهاج » و « الحاوي (٤)
خامسها : يقتضى كونه كالضمان : أنه لو تلف عند الراهن . . فلا ضمان كالمرتهن ، وهو ظاهر قول ( الحاوي ) ص ٢٩٨] : ( وإن تلف . فلا ضمان ) ، لكن الأصح : الضمان في هذه الصورة ، وهو مفهوم قول ( المنهاج ( ص ٢٤٣] : ( فلو تلف في يد المرتهن . . فلا ضمان ) . ٢٠٥٨- قول ( التنبيه » [ص ١٠٠] : ( فإن رهن المبيع قبل القبض . . جاز ) الأصح : خلافه ، وهو مقتضى قوله في ( باب ما يتم به البيع ) : ( ولا يملك المشتري التصرف في المبيع حتى ينقطع خيار البائع ويقبض المبيع ((٥) فإنه أطلق منع التصرف ، وصرح ( المنهاج » و « الحاوي » هناك بمنع الرهن(٦) ، وفي ( الكفاية » : أن الأصح المنصوص : صحته من البائع ، وصحح النووي في
نكته » : الصحة مطلقاً كـ « التنبيه »
(۱) انظر « التنبيه » ( ص ۱۱۳ ) .
(۲) الحاوي ( ص ۲۹۸ ) ، المنهاج ( ص ٢٤٣ ) .
(۳) انظر ( فتح العزيز » ( ٤ / ٤٥٥ ) ، و( الروضة » ( ٥١/٤ ) . (٤) الحاوي ( ص . ٢٩٨ ) ، المنهاج ( ص ٢٤٣ ) .
(٥) التنبيه ( ص )
+
(AV
(٦) الحاوي ( ص ۲۸۰ ) ، المنهاج ( ص ٢٢٤ ) .
۸۲۹
الجزء 01 — ص ٨٢٩