تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ٨٣٠

! قد يظن دخول هذا في قوله : ( وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه ) ، وليس كذلك ؛ لرجوع الثاني إلى العقد والأول إلى المبيع ٢٠٥٧ـ قوله في ( باب العارية ) : ( وإن استعار شيئاً ليرهنه بدين فرهنه . . ففيه قولان ، أحدهما : أن حكمه حكم العارية ، فإن تلفت في يد المرتهن ، أو بيعت في الدين .. ضمنها المستعير بقيمتها ، والثاني : أن المعير كالضامن للدين ، فلا يجوز حتى يبين جنس الدين وقدره وصفته ، فإن بيع في الدين .. رجع بما بيع به ((۱) فيه أمور : أحدها : أن الأصح : القول الثاني ، وعليه مشى ( المنهاج » و « الحاوي (٢) ثانيها : أنه يفهم من إطلاق القول الأول أن حكمه حكم العارية : جواز الرجوع عنه بعد القبض ، والأصح : خلافه تفريعاً على ذلك القول . ثالثها : الأصح - تفريعاً على العارية - : أنها إذا بيعت بأكثر من القيمة . ضمنت بما بیعت به ، كما استحسنه الرافعي ، وصوبه النووي ، وإن كان الأكثرون على خلافه (۳) ؛ ولذلك أطلق المنهاج » في قوله ص ٢٤٣] : ( ثم يرجعُ المالك بما بيع به ( فجعله تفريعا على القولين معاً ، لكن يستثنى منه : ما إذا بيع بأقل من قيمته .. فإنه يرجع بالقيمة تفريعاً على العارية . رابعها : الأصح - تفريعاً على الضمان - : أنه لابد من معرفة المرهون عنده أيضاً ، وقد ذكره المنهاج » و « الحاوي (٤) خامسها : يقتضى كونه كالضمان : أنه لو تلف عند الراهن . . فلا ضمان كالمرتهن ، وهو ظاهر قول ( الحاوي ) ص ٢٩٨] : ( وإن تلف . فلا ضمان ) ، لكن الأصح : الضمان في هذه الصورة ، وهو مفهوم قول ( المنهاج ( ص ٢٤٣] : ( فلو تلف في يد المرتهن . . فلا ضمان ) . ٢٠٥٨- قول ( التنبيه » [ص ١٠٠] : ( فإن رهن المبيع قبل القبض . . جاز ) الأصح : خلافه ، وهو مقتضى قوله في ( باب ما يتم به البيع ) : ( ولا يملك المشتري التصرف في المبيع حتى ينقطع خيار البائع ويقبض المبيع ((٥) فإنه أطلق منع التصرف ، وصرح ( المنهاج » و « الحاوي » هناك بمنع الرهن(٦) ، وفي ( الكفاية » : أن الأصح المنصوص : صحته من البائع ، وصحح النووي في نكته » : الصحة مطلقاً كـ « التنبيه » (۱) انظر « التنبيه » ( ص ۱۱۳ ) . (۲) الحاوي ( ص ۲۹۸ ) ، المنهاج ( ص ٢٤٣ ) . (۳) انظر ( فتح العزيز » ( ٤ / ٤٥٥ ) ، و( الروضة » ( ٥١/٤ ) . (٤) الحاوي ( ص . ٢٩٨ ) ، المنهاج ( ص ٢٤٣ ) . (٥) التنبيه ( ص ) + (AV (٦) الحاوي ( ص ۲۸۰ ) ، المنهاج ( ص ٢٢٤ ) . ۸۲۹
الجزء 01 — ص ٨٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.