!
فانتدب
له
(۲)
باب القرض
۲۰۲۷ ـ قول ( المنهاج » [ص ٢٤٠] : ( الإقراض مندوب ( ينبغي أن يقول كما في « التنبيه » [ص ٩٩ : ( إليه ) ، وكذا في ( المحكم ) وغيره (۱) ، لكن المعروف جره باللام ، تقول : ندبته لكذا ، ذكره الجوهري ، أما المندوب : فهو الشخص نفسه ، وقول « التنبيه » [ص ٩٩] : ( القرض ( كان ينبغي أن يقول بدله : ( الإقراض ( كما في ( المنهاج » فإنه فعل المقرض ، أما القرض : فهو القطع ، ويستعمل أيضاً اسماً للشيء المقرض ، ومنه فيما قيل : قوله تعالى :
قَرْضًا حَسَنًا له
،
، فنصبه مفعولاً ؛ فإن مصدره الإقراض كما ذكرته وذكر بعضهم : أنه مصدر بحذف الزوائد ؛ كقوله تعالى : ( أَنْبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتا ، فكل من عبارتي « التنبيه » و « المنهاج »
أحسن من الأخرى من وجه .
،
4
6 "
ومع
۲۰۲۸- قول ( المنهاج » [ص ٢٤٠] : ( وصيغته : ( أقرَضْتُك أو « أسلفتك » ، أو « خذه بمثله » ، أو ( ملَّكْتُكَهُ على أن تَرُدَّ بَدَله ( ( يقتضي حصر صِيَغهُ في هذه الألفاظ الأربعة ، وقد عبر الحاوي » بقوله ص ٢٩٥] : ( كأقرضتك ) ليدل على أنها أمثلة ذلك فزاد فيها : ( خذه ، واصرفه في حوائجك ، ورد بدله )(۳) وهنا أمور : أحدها : أن ظاهر كلامهما وكلام غيرهما يقتضي أن قوله : ( خذه بمثله ((٤) صريح ، لكنه كناية في البيع قال في المهمات » : فينبغي هنا كذلك ، وسبقه إليه السبكي . ثانيها : إنما يظهر قوله : ( بمثله ( في قرض المثلي ، وفي المتقوم إذا قلنا : يضمن بالمثل صورة ، كما هو المرجح ، فإن قلنا : يُضمن بالقيمة .. فينبغي أن يقول : ( بقيمته ) ليطابق الواقع ، قاله شيخنا الإسنوي أيضاً، فكأن المذكور هنا مفرع على الأصح ، أو جعلت القيمة مثلاً بتأويل ، وقال السبكي : يحتمل أن يصح ، كما إذا شُرط في الخبز رد المثل على وجه ، ويحتمل أن يقال : إنه شرط ينافي مقتضاه ، فيبطل أو يُجعل بيعاً . ثالثها : قد يقال في الصيغة التي زادها « الحاوي » : لا حاجة لقوله : ( واصرفه في حوائجك ) ، فيكفي الاقتصار على قوله : ( خذه ، ورد بدله ) ، كما في قوله : ( خذه بمثله ) . رابعها : لو اقتصر على قوله : ( خذه واصرفه في حوائجك ) .. ففي كونه قرضاً وجهان في
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
المحكم ( ٣٥٤/٩ )
انظر الصحاح ( ( ٢٢٣/١ ) .
الحاوي (
ص
. ( ٢٩٥
المنهاج ( ص ٢٤٠ ) .
۸۱۹
الجزء 01 — ص ٨١٩