والأصح : خلافه ، وقد ذكره ( المنهاج » و « الحاوي (۱) ، ويقتضي أيضاً أن السيد لا يطالب به ،
وقد عرفت ما فيه .
في
۱۹۷۱ - قول ( التنبيه ) ص ١٢١] : ( وإن اشترى من يعتق على مولاه بغير إذنه . . لم يصح الشراء أصح القولين ) قال شيخنا الإمام البلقيني : هذا التصحيح مخالف لما صححه الشافعي ؛ فإنه ذكر في « الأم » في ( باب دعوى الولد ) في ذلك قولين ، ثانيهما : أنه يعتق عليه ، وقال : وهذا أصح القولين ، وبه آخذ . انتهى (٢) .
(۲)
ومحلهما : إذا أذن له في شراء العبيد ، فإن لم يأذن له في ذلك .. لم يصح قطعاً ، قاله صاحب
المعين » ، وفيه نظر .
۱۹۷۲ - قوله : ( وإن اشترى أباه - أي : أبا السيد - بإذنه . . صح الشراء ، وعتق عليه إن لم يكن عليه ـ أي : على العبد ـ دين ، وإن كان عليه دين .. ففي العتق قولان (۳) أصحهما في ( تصحيح التنبيه » : أنه لا يعتق (٤) ، وليس في ( الروضة » وأصلها تصحيح ، وفي ( المطلب » في ( باب القراض ) عن الأصحاب : أن فيه الخلاف في عتق الراهن، وأشار إليه الرافعي أيضاً بتشبيهه بالمرهون (٥) . قال في المهمات ) : فيكون الصحيح : التفصيل بين الموسر وغيره ، ولا يتجه غيره ، ولو قال : ( وإن اشتراه ( . . لكان أحسن ؛ ليعود الضمير على المذكور أولاً ، وهو من يعتق على مولاه ، فيكون أعم وأبعد من الإيهام ، على أن قوله : ( أباه ( ليس في نسخة المصنف كما
قيل
۱۹۷۳ـ قول « الحاوي » [ص ۲۸۷] : ( وإتلافه الوديعة ) أي : وكما يؤدي بدل الوديعة عند إتلافه إياها من كسبه ومال التجارة
6
اعترض عليه : بأنه إن كان الاستيداع بإذن السيد ـ وهو الذي يشعر به كلامه . . . فالمنقول : أنها وديعة عند السيد فالضمان عليه ؛ لأنه بإبقائها في يده مسلط له على الإتلاف ، وإن كان بغير إذنه . . تعلق الضمان برقبته على الأصح ، وبذمته على وجه ، ولا تعلق له بالكسب ، ففي أي صورة يتعلق الضمان بالكسب ومال التجارة ؟
وأجيب عنه : بأن قياس تعلقه بالذمة عند عدم الإذن تعلقه بالكسب عند وجوده ؛ لأن الإمام
(1) الحاوي ( ص ٢٨٦ ) ، المنهاج ( ص ٢٣٥ ) .
(٢) الأم ( ٢٥٣/٦ ) .
(۳) انظر ( التنبيه » ( ص ١٢١ ) . (٤) تصحيح التنبيه ( ٣٧٢/١ ) . (٥) انظر ( فتح العزيز » ( ٢٥/٦ ) .
|
الجزء 01 — ص ٨٠٣