وحكي عن الماوردي أنه صرح باعتبار رشده أيضاً ، واعترض على ( التنبيه ) : بأنه يشمل من » بلغ رشيداً وطرأ عليه السفه في المال ، ولا بد من إنشاء حجر عليه على الأصح في الحر ،
والظاهر : أن العبد مثله ، فإذا أذن له سيده قبل إنشاء حجر . . صح تصرفه مع أنه غير رشيد قلت : لا يحتاج لإنشاء حجر على العبد ، بل يُكتفى بالحجر العام المستمر ، والله أعلم . ١٩٦٢ ـ قوله : ( فإن أذن له في التجارة .. لم يملك الإجارة ، وقيل : يملك ذلك في مال التجارة ولا يملك في نفسه ((۱) الثاني هو الأصح ، وعليه مشى ( المنهاج » و « الحاوي » ، فمنعا ، ومفهومه : جواز إجارة غيره ، ويستثنى من منع إجارة نفسه : ما إذا أذن له السيد
إجارة نفسه(٢)
فيه . . فإنه يجوز
١٩٦٣ ـ قول ( المنهاج » [ ص ٢٣٥] : ( ولا يأذن لعبده في التجارة ) أي : بغير إذن السيد ، فإن ومحل المنع أيضاً في الإذن : في التجارة جاز ، وقد ذكره « الحاوي أذن له السيد .
،
(۳)
(٤)
مطلقاً ، فلو أذن لعبده في تصرف خاص .. صح عند الإمام والغزالي ، وعليه مشى ، ومقتضى كلام البغوي منعه (٦) ، وليس في الروضة » وأصلها تصريح
الحاوي
بترجيح
(0) (
(V)
>>
١٩٦٤ - قول « المنهاج » [ص ٢٣٥] و « الحاوي ) [ ص ٢٨٥] : ( ولا ينعزل بإباقه ) أي : فله التصرف في البلد الذي أبق إليه ، ويستثنى منه : ما إذا خص السيد الإذن ببلدة . ١٩٦٥ ـ قول ( المنهاج ( ص ٢٣٥] : ( ومن عَرَفَ رق عبدٍ .. لم يعامله حتى يعلم الإذن ) ينبغي أن يقول : ( رق شخص ) لأن العبد معلوم الرق ، أما من لا تعرف حريته ولا رقه .. فأصح القولين : جواز معاملته ، ومحلهما : في غير الغريب ، أما الغريب : فيجوز جزماً ؛ للحاجة ، قاله والمراد بعلم الإذن : ظنه ؛ فإن البينة إنما تفيد الظن ، وفي « المحرر »
في
المطلب » ،
و الروضة ) : ( حتى يعرف ((۸)
١٩٦٦ ـ قوله : ( ولا يكفي قول العبد ) (۹) أي : في أنه مأذون ، أما من علم أنه مأذون ، فقال :
(۱) انظر ( التنبيه » ( ص ۱۲۰ ، ۱۲۱ ) . (۲) الحاوي ( ص . ٢٨٦ ) ، المنهاج ( ص ٢٣٥ )
(۳) الحاوي ( ص ٢٨٦ )
(٤) انظر ( نهاية المطلب ) ( ٤٧٨/٥ ) ، و ( الوجيز » ( ١/ ٣١٥ ) .
(٥) الحاوي ( ص ٢٨٦ ) .
(٦) انظر ( التهذيب » ( ٥٥٦/٣ ) .
(۷) الروضة ( ٣/ ٥٦٧ ) .
(۸) المحرر ( ص ١٥٧ ) ، الروضة ( ٥٦٩/٣ ) .
(۹) انظر ( المنهاج » ( ص ٢٣٥ ) .
۸۰۱
الجزء 01 — ص ٨٠١