وقال شيخنا الإمام البلقيني : هذا مردود ؛ فإن المبيع هنا الشجرة ، والشجرة لا خلل فيها ، فاشتراط القطع لا معنى له ، بخلاف الصورة الأولى، وهي بيع الثمرة التي يغلب تلاحقها ؛ فإن المبيع تلحقه الآفة ، فأشبه بيع الثمار قبل بدو الصلاح لا يصح إلا بشرط القطع . انتهى ثانيهما : الأصح : الثاني ، ولم يتعرض ( المنهاج ) و ( الحاوي » لهذه الصورة ، ويعود فيها ما سبق في التي قبلها من التنبيهات
»
١٩٤٢ - قولهم في تفسير العرايا - وهو في « التنبيه » و « الحاوي ) في ( الربا ) - ... إلى آخره )(۱) قد يخرج البسر ، وليس كذلك ، بل حكمه كحكم الرطب
الماوردي
(۲)
:-
( بيع الرطب صرح به
، كما
١٩٤٣ ـ قول « التنبيه » [ص ٩١] : ( في خمسة أوسق قولان ( الأصح : لا يجوز ، وعليه مشى المنهاج » و « الحاوي ((۳) ، فلو باع أكثر من المشروع في عقد .. فالذي يقتضيه كلام الرافعي و« وغيره : البطلان في الكل ، وبه صرح الماوردي (4) ، وحكى الجوري قولين ؛ ثانيهما : يلحق
بتفريق الصفقة
>>
(٤)
١٩٤٤ - قوله : ( وفيما سوى الرطب والعنب من الثمار قولان (٥) الأصح : أنه لا يجوز ، وعليه مشى المنهاج » و « الحاوي (٦) ١٩٤٥ - قول ( المنهاج » [ ص ٢٣٣] - والعبارة له - و الحاوي » [ص ٢٦٥] : ( ولو زاد في صفقتين . . جاز ( اعلم أن الصفقة تتعدد هنا بتعدد المشتري قطعاً، وبتعدد البائع في الأصح ، عكس القاعدة المتقدمة أنها تتعدد بتعدد البائع قطعاً، وبتعدد المشتري على الأصح ، فلو باع واحد لاثنين في صفقة بحيث يخص كل واحد القدر الجائز . . جاز ، ولو باع رجلان لرجل .. فالأصح : الجواز أيضاً
·
١٩٤٦ ـ قول ( المنهاج » [ ص ۲۳۳] : ( ويشترط التقابض ) أي : في المجلس ١٩٤٧ - قوله : ( والأظهر : أنه لا يختص بالفقراء ((۷) قـ قد يتبادر إلى الفهم أن المراد بالفقر هنا :
(۱) انظر « التنبيه » ( ص ۹۱ ) ، و ( الحاوي ) ( ص ٢٦٥ ) ، و ( المنهاج » ( ص ۲۳۳ ) (۲) انظر ( الحاوي الكبير ) ( ٥/ ١٣٥ ) ، والبسر : أوله طلاع ثم خلال بالفتح ، ثم بلح بفتحتين ، ثم بسر ، ثم رطب ، ثم تمر ، الواحدة : بسرة ، والجمع : بسُرات ويسر بضم السين في الثلاثة . انظر مختار الصحاح ) ( ص )
(۳)
الحاوي ( ص ٢٦٥ ) ، المنهاج ( ص ۲۳۳ ) .
D
(٤) انظر ( الحاوي الكبير ) ( ٥ / ٢١٦ ) ، و ( فتح العزيز » ( ٣٥٧/٤ ) .
33553
(0)
(٦)
(V)
انظر « التنبيه » ( ص
( ۹۲ ، ۹۱
الحاوي ( ص ٢٦٥ ) ، المنهاج ( ص ۲۳۳ ) .
انظر ( المنهاج ) ( ص ۲۳۳ ) .
۷۹۲
الجزء 01 — ص ٧٩٢