تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ٧٩٣

وقال شيخنا الإمام البلقيني : هذا مردود ؛ فإن المبيع هنا الشجرة ، والشجرة لا خلل فيها ، فاشتراط القطع لا معنى له ، بخلاف الصورة الأولى، وهي بيع الثمرة التي يغلب تلاحقها ؛ فإن المبيع تلحقه الآفة ، فأشبه بيع الثمار قبل بدو الصلاح لا يصح إلا بشرط القطع . انتهى ثانيهما : الأصح : الثاني ، ولم يتعرض ( المنهاج ) و ( الحاوي » لهذه الصورة ، ويعود فيها ما سبق في التي قبلها من التنبيهات » ١٩٤٢ - قولهم في تفسير العرايا - وهو في « التنبيه » و « الحاوي ) في ( الربا ) - ... إلى آخره )(۱) قد يخرج البسر ، وليس كذلك ، بل حكمه كحكم الرطب الماوردي (۲) :- ( بيع الرطب صرح به ، كما ١٩٤٣ ـ قول « التنبيه » [ص ٩١] : ( في خمسة أوسق قولان ( الأصح : لا يجوز ، وعليه مشى المنهاج » و « الحاوي ((۳) ، فلو باع أكثر من المشروع في عقد .. فالذي يقتضيه كلام الرافعي و« وغيره : البطلان في الكل ، وبه صرح الماوردي (4) ، وحكى الجوري قولين ؛ ثانيهما : يلحق بتفريق الصفقة >> (٤) ١٩٤٤ - قوله : ( وفيما سوى الرطب والعنب من الثمار قولان (٥) الأصح : أنه لا يجوز ، وعليه مشى المنهاج » و « الحاوي (٦) ١٩٤٥ - قول ( المنهاج » [ ص ٢٣٣] - والعبارة له - و الحاوي » [ص ٢٦٥] : ( ولو زاد في صفقتين . . جاز ( اعلم أن الصفقة تتعدد هنا بتعدد المشتري قطعاً، وبتعدد البائع في الأصح ، عكس القاعدة المتقدمة أنها تتعدد بتعدد البائع قطعاً، وبتعدد المشتري على الأصح ، فلو باع واحد لاثنين في صفقة بحيث يخص كل واحد القدر الجائز . . جاز ، ولو باع رجلان لرجل .. فالأصح : الجواز أيضاً · ١٩٤٦ ـ قول ( المنهاج » [ ص ۲۳۳] : ( ويشترط التقابض ) أي : في المجلس ١٩٤٧ - قوله : ( والأظهر : أنه لا يختص بالفقراء ((۷) قـ قد يتبادر إلى الفهم أن المراد بالفقر هنا : (۱) انظر « التنبيه » ( ص ۹۱ ) ، و ( الحاوي ) ( ص ٢٦٥ ) ، و ( المنهاج » ( ص ۲۳۳ ) (۲) انظر ( الحاوي الكبير ) ( ٥/ ١٣٥ ) ، والبسر : أوله طلاع ثم خلال بالفتح ، ثم بلح بفتحتين ، ثم بسر ، ثم رطب ، ثم تمر ، الواحدة : بسرة ، والجمع : بسُرات ويسر بضم السين في الثلاثة . انظر مختار الصحاح ) ( ص ) (۳) الحاوي ( ص ٢٦٥ ) ، المنهاج ( ص ۲۳۳ ) . D (٤) انظر ( الحاوي الكبير ) ( ٥ / ٢١٦ ) ، و ( فتح العزيز » ( ٣٥٧/٤ ) . 33553 (0) (٦) (V) انظر « التنبيه » ( ص ( ۹۲ ، ۹۱ الحاوي ( ص ٢٦٥ ) ، المنهاج ( ص ۲۳۳ ) . انظر ( المنهاج ) ( ص ۲۳۳ ) . ۷۹۲
الجزء 01 — ص ٧٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.