تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ٧٩

باب الاجتهاد ٢٤ـ قولهما ـ والعبارة لـ المنهاج » - : ( ولو اشتبه ماء طاهر بنجس . . اجتهد وتطهر بما ظن طهارته ((۱) فيه أمور : أحدها : أن الثياب والأطعمة والتراب وغيرها .. كالماء ؛ فلذلك عبر « الحاوي » بعبارة شاملة ، فلو أسقط ( المنهاج ) لفظة ( ماء ) . . لكان أشمل ، وكان العذر له عن ذلك : أن كلامه في المياه ، وكذا : لو اشتبه طهور بمستعمل في الأصح ، وقد ذكره « الحاوي ثانيها : اعترض الشيخ برهان الدين بن الفركاح على قوله : ( اجتهد ) : بأنه إن أراد : وجوب الاجتهاد . شمل ما إذا قدر على طاهر بيقين ، ولا يجب إذ ذاك ، بل قيل : لا يجوز . (۲) أو الاستحباب . . اقتضى فيما إذا لم يقدر على المتيقن . . أنه يستحب ، وهو إذ ذاك واجب (٤) (۳) أو الجواز . . لم يفهم منه الوجوب عند عدم المتيقن ، وهو أهم ما يُنَبِّه عليه . انتهى (٣) وقال بعضهم : المراد : أنه يجب أن يجتهد إن لم يجد غيرهما ، ويجوز إن وجد) قلت : لا حاجة لذلك ، بل هو محمول على الوجوب مطلقاً ، ووجود متيقن لا يمنع وجوب الاجتهاد في هذين ؛ لأن كلاً من خصال المخيَّر يصدق عليه أنه واجب ، والله أعلم ثالثها : كان ينبغي ) للمنهاج ) أن يقول من زيادته : ( ما داما باقيين ) فإنه صحح فيما إذا تلف أحدهما . . أنه لا يجتهد في الباقي ، كما سيأتي . (1) انظر « التنبيه » ( ص ١٤ ) ، و ( المنهاج » ( ص ٦٨ ) . (۲) الحاوي ( ص ۱۲۰ ) . (۳) انظر « بيان غرض المحتاج إلى كتاب المنهاج » ( ق ٢ ) . (٤) انظر ( السراج على نكت المنهاج ) ( ١ / ٦٠ ) . (0) (٥) قال في «مغني المحتاج ) ( ٢٦/١ ) : ( وفيما قاله كما قال الجلال البكري نظر ، وإن كنت جريت عليه في « شرح التنبيه » لأنه مع وجود الطاهر بيقين اختلف في جواز الاجتهاد فيه كما سيأتي فضلاً عن وجوبه ، والأفضل عدم الاجتهاد ؛ فمطلوب الترك كيف يوصف بوجوبه ، فإن قيل : لابس الخف الأفضل له الغسل مع أن الواجب عليه أحد الأمرين . قلت : لم يختلف هناك في جواز المسح مع القدرة على الغسل بخلافه هنا ) . وقال في « نهاية المحتاج ) ( ۸۹/۱ ) : ( فيرد بأن الفرق بين ما هنا وخصال الواجب المخير واضح ، وهو أنه خوطب لكل منها لزوماً لكن علي وجه البدل ، فصدق على كل أنه واجب ، وأما هنا فلم يخاطبه بتحصيل الطهور أو الطاهر إلا عند 6 فقده بعد دخول الوقت، وأما قبله أو مع وجود ذلك .. فليس بمخاطب بالتحصيل ؛ إذ لا معنى لوجوبه قبل الوقت ويمكن توجيه كلامه بأنه واجب عند إرادة استعمال أحد المشتبهين ؛ إذ استعمال أحدهما قبله غير جائز لبطلان طهارته ، فيكون متلبساً بعبادة فاسدة ، وحينئذ .. فلا تنافي بين من عبر بالجواز والوجوب ؛ لأن الجواز من حيث إن له الإعراض عنهما والوجوب من حيث قصده إرادة استعمال أحدهما ، لا يقال : لابس الخف الأفضل في حقه الغسل مع أن الواجب عليه أحد الأمرين ، فلم لم يقل به هنا ؟ لأنا نقول : لم يختلف هناك في جواز المسح مع القدرة على الغسل بخلافه هنا ) VA
الجزء 01 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.