، و به صرح
الإمام
هنا (٢) ، لكنه
أحدهما : أنه يشمل أغصان الخِلافِ(۱) الوقف ) بعدم دخولها (۳) ، وحكى فى ( باب الرهن ) خلاف (٤)
صرح في ( بـ
ثانيهما : استثناء اليابس إنما هو في بيع الشجرة الرطبة ، ويدخل اليابس في بيع اليابسة ، وهذا
واضح .
۱۹۲۰ ـ قول ( المنهاج » في الشجرة [ص ٢٣٠] : ( إنه يصح بيعها بشرط الإبقاء ) محله : إذا كانت رطبة ، أما اليابسة : فلو شرط إبقاؤها .. لم يصح البيع كبيع ثمرة مؤبرة ؛ أي : بدا صلاحها بشرط عدم القطع أوان الجذاذ ، حكاه الرافعي عن « التتمة » ، وأقره(٥) ۱۹۲۱ - قوله : ( والإطلاق يقتضي الإبقاء ( (٦) أي : ولو غَلُظَتْ عما كانت عليه وقت البيع ، فلو تفرخت منها شجرة أخرى. فهل يستحق إبقاؤها كالمتجدد من عروق الأصل وغلظها ، أم لا ؛ لحدوثها ، أم يفرق بين ما تجري العادة باستخلافه وما لم تجر به ؟ قال بعضهم : فيه احتمالات ، والأول أظهر ، كذا في ( المطلب » ، وبقي احتمال رابع ، وهو : إبقاؤها مدة بقاء الأصل ، فإذا زال . . أزيلت ، ثم قال في ( المطلب » : ما يعلم استخلافه ؛ كالموز . . فلا شك في وجوب
بقائه
۱۹۲۲ - قوله : ( والأصح : أنه لا يدخل المَغْرِس لكن يستحق منفعته ما بقيت الشجرة ((٧) ، قال في « المهمات » : لقائل أن يقول : هل محل الخلاف فيما يسامت الشجرة من الأرض دون ما تمتد إليه أغصانها ، أم الخلاف في الجميع ؟ فإن كان الثاني فيلزم أن يتجدد للمشتري في كل وقت ملك لم يكن . انتهى
وقال في ( المطلب ) : ومما تعم به البلوى ولم أره منقولاً : أن يبيع ذلك والأرض في إجارته ، ولم تنقض المدة ، وعلم المشتري بذلك .. فهل نقول : يستحق الإبقاء بقية المدة بالأجرة ؟ وهو ، وعليه العمل ، أو مجاناً كالمملوكة ؟ قال : فلو كانت الأرض موصى بمنفعتها . . فيشبه أنها كالمملوكة ؛ لأن المنفعة ملكه دائماً تورث عنه . انتهى
الأشبه
>>
(1) الخلاف : شجر الصفصاف . انظر تهذيب اللغة ) ( ٧ / ١٧٤ ) ، و ( المعجم الوسيط » ( ٢٥١/١ ) .
(۲) انظر ( نهاية المطلب » ( ٥/ ١١٥ ) .
(۳) انظر « نهاية المطلب ) ( ٨ / ٤٠٠ )
(٤) انظر ( نهاية المطلب ) ( ٦ / ٢٥٠ ) (٥) انظر « فتح العزيز » ( ٣٣٩/٤ ) .
(٦) انظر ( المنهاج » ( ص ٢٣٠ ) . (۷) انظر ( المنهاج » ( ص
. ( ۲۳۰
۷۸۳
الجزء 01 — ص ٧٨٣