تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ٧٨٤

، و به صرح الإمام هنا (٢) ، لكنه أحدهما : أنه يشمل أغصان الخِلافِ(۱) الوقف ) بعدم دخولها (۳) ، وحكى فى ( باب الرهن ) خلاف (٤) صرح في ( بـ ثانيهما : استثناء اليابس إنما هو في بيع الشجرة الرطبة ، ويدخل اليابس في بيع اليابسة ، وهذا واضح . ۱۹۲۰ ـ قول ( المنهاج » في الشجرة [ص ٢٣٠] : ( إنه يصح بيعها بشرط الإبقاء ) محله : إذا كانت رطبة ، أما اليابسة : فلو شرط إبقاؤها .. لم يصح البيع كبيع ثمرة مؤبرة ؛ أي : بدا صلاحها بشرط عدم القطع أوان الجذاذ ، حكاه الرافعي عن « التتمة » ، وأقره(٥) ۱۹۲۱ - قوله : ( والإطلاق يقتضي الإبقاء ( (٦) أي : ولو غَلُظَتْ عما كانت عليه وقت البيع ، فلو تفرخت منها شجرة أخرى. فهل يستحق إبقاؤها كالمتجدد من عروق الأصل وغلظها ، أم لا ؛ لحدوثها ، أم يفرق بين ما تجري العادة باستخلافه وما لم تجر به ؟ قال بعضهم : فيه احتمالات ، والأول أظهر ، كذا في ( المطلب » ، وبقي احتمال رابع ، وهو : إبقاؤها مدة بقاء الأصل ، فإذا زال . . أزيلت ، ثم قال في ( المطلب » : ما يعلم استخلافه ؛ كالموز . . فلا شك في وجوب بقائه ۱۹۲۲ - قوله : ( والأصح : أنه لا يدخل المَغْرِس لكن يستحق منفعته ما بقيت الشجرة ((٧) ، قال في « المهمات » : لقائل أن يقول : هل محل الخلاف فيما يسامت الشجرة من الأرض دون ما تمتد إليه أغصانها ، أم الخلاف في الجميع ؟ فإن كان الثاني فيلزم أن يتجدد للمشتري في كل وقت ملك لم يكن . انتهى وقال في ( المطلب ) : ومما تعم به البلوى ولم أره منقولاً : أن يبيع ذلك والأرض في إجارته ، ولم تنقض المدة ، وعلم المشتري بذلك .. فهل نقول : يستحق الإبقاء بقية المدة بالأجرة ؟ وهو ، وعليه العمل ، أو مجاناً كالمملوكة ؟ قال : فلو كانت الأرض موصى بمنفعتها . . فيشبه أنها كالمملوكة ؛ لأن المنفعة ملكه دائماً تورث عنه . انتهى الأشبه >> (1) الخلاف : شجر الصفصاف . انظر تهذيب اللغة ) ( ٧ / ١٧٤ ) ، و ( المعجم الوسيط » ( ٢٥١/١ ) . (۲) انظر ( نهاية المطلب » ( ٥/ ١١٥ ) . (۳) انظر « نهاية المطلب ) ( ٨ / ٤٠٠ ) (٤) انظر ( نهاية المطلب ) ( ٦ / ٢٥٠ ) (٥) انظر « فتح العزيز » ( ٣٣٩/٤ ) . (٦) انظر ( المنهاج » ( ص ٢٣٠ ) . (۷) انظر ( المنهاج » ( ص . ( ۲۳۰ ۷۸۳
الجزء 01 — ص ٧٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.