ثالثها : يرد على ظاهر عبارتهم : ما إذا صب ماء نجس على مطلق ينقص عن القلتين بقدره فبلغا قلتين . . فإنه لا ينجس المطلق ، بل يطهر النجس ۲۱ - قول ( المنهاج ) ص ٦٨] : ( فلو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغهما . . لم يطهر ، وقيل : طاهر
،
لا طهور ) هذه القيود - وهي : كون المصبوب وارداً ، وكونه طهوراً ، وكونه أكثر من المورود - شروط للقول بالطهارة ، لا للقول بعدمها ، فكان الأحسن أن يقول : ( فلو لم يبلغهما . . لم يطهر وقيل : إن كوثر بإيراد طهور .. فهو طاهر غير طهور ( . ۲۲ - قولهم : ( إن الميتة التي لا دم لها سائل ، لا تنجس الماء القليل (۱) محله : إذا لم تغيره ، فإن غيرته . . نجسته على الأصح ، ويزداد « التنبيه » و « المنهاج » إيرادين آخرين : أحدهما : أنهما أطلقا القولين ، ومحلهما : فيما ليس نشؤه منه أما العلق ، ودود الخل ، والفاكهة ، والجبن إذا مات فيما نشأ منه . . لا ينجسه قطعاً ، وقد يفهم من قول « التنبيه » [ص ١٣] :
•
( وقع ) . ثانيهما : أن محل العفو : ما لم يطرح ، فإن طرح قصداً .. لم يعف عنه ، كما جزم به في الشرح » و « الحاوي » الصغيرين ، وسنتكلم عليه وعلى ( التنبيه » إيراد رابع ، وهو : أنه لم يبين الأظهر من القولين ، وهو : العفو وعلى ( المنهاج » إيرادان آخران : أحدهما : أن قوله : ( فلا تنجس مائعاً (۲) أعم من قول ( المحرر » [ص ] : ( فلا ينجس الماء ) ، ومن قول ( التنبيه ) [ ص ١٣] : ( وإن وقع فيما دون القلتين منه ) أي : من الماء المطلق وهو أحسن ؛ فإن الحكم غير مختص بالماء ، بل يعم الدهن ، والمرق وغيرهما ومع حسنها أورد بعضهم عليها : أن المائع في عرف الفقهاء قسيم للماء الطهور ، فقد يُفهم أن الخلاف مختص بغير الماء ، وأن الماء يجزم فيه بالطهارة ؛ لقوته على الدفع لكن جواب هذا الإيراد : أن هذا الاستثناء عائد إلى قوله : ( ودونهما ينجس بالملاقاة ) أي : دون القلتين من الماء ، فانتفى أن يكون المراد : المائع الذي هو قسيم الماء الطهور ، بل المراد :
المائع الذي هو أعم منه .
نعم ؛ قال بعضهم
(۳)
·
،
: لو قال : ( رطباً ) . . لكان أشمل ؛ ليعم الإناء ، والثوب الرطبين ،
وكذا الفاكهة الرطبة ، وهو حسن
(۱) انظر ( التنبيه » ( ص ١٣ ) ، و ( الحاوي » ( ص ١١٦ ) ، و المنهاج » (۲) انظر ( المنهاج » ( ص ٦٨ ) .
(۳)
ص
( ٦٨
في ( ج ) : ( هو الشيخ جمال الدين، وتبعه الشيخ شهاب الدين ) ، وانظر السراج على نكت المنهاج » ( ٥٤/١ ) .
٧٦
الجزء 01 — ص ٧٦