تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ٧٦٤

وكذا « التنبيه ) بقوله ص ۸۷] : ( ولا ينفذ تصرف البائع في الثمن إن كان معيناً حتى ينقطع خيار المشتري ويقبض الثمن ( وهو داخل في قول ( الحاوي » [ص ٢٨٠] : ( فيما يضمن بالعقد ) ، ثم زاد إيضاحاً ، فمثل به بقوله ص ۲۸۰ ، ۲۸۱] : ( كمُعَيَّن الثمن ) . ۱۸۷۳ ـ قول « المنهاج » [ص ٢٢٥] : ( ولا يصح بيع مسلم فيه ( فيه نقص ؛ لأن المبيع في الذمة إذا عقد عليه لا بلفظ السلم .. ليس سلماً ، ولا يصح بيعه ولا الاعتياض عنه ، وأما قول الحاوي ) ص ۲۸۱] : ( ودين السلم ) . . فهو مثال مع دخول هذه الصورة في قوله أولاً : ( فيما يضمن بالعقد ((۱) (۲) ١٨٧٤ - قول «التنبيه ) [ ص ۸۷ : ( وإن كان الثمن في الذمة .. فهل يجوز قبل القبض ؟ فيه قولان أصحهما : أنه يجوز ( تناول كلامه ما إذا كان بيعه للمشتري، وهو الاستبدال، وما إذا كان لأجنبي . فأما الأول : فالجديد : جوازه ، لكن بشترط القبض في المجلس فيما إذا استبدل موافقاً في علة الربا ؛ كدراهم عن دنانير ، وقمح عن شعير ، وقد ذكره ( المنهاج ) و ( الحاوي (٢) ، فإن استبدل » « غير موافق في علة الربا .. لم يشترط ذلك ، لكن يشترط تعيين العوض في المجلس وإن لم يشترط عند العقد ، ولم يتعرض لذلك « الحاوي » وهو مفهوم قول ( المنهاج ) [ ص ٢٢٥] : ( لا يشترط التعيين في العقد ، وكذا القبض في المجلس ) فدل على اشتراط التعيين في المجلس ، والله أعلم . والتصرف قبل القبض بالإبراء جائز ، ولا يتصور الإبراء إلا قبل القبض (۳) )) وأما الثاني : فلا خلاف في منع بيعه بدين ، فإن باعه بعين .. بطل أيضاً على الأصح عند الرافعي (٣) والنووي في ( المنهاج » حيث قال ص ٢٢٥] : ( وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر ) ، وهو مفهوم قول الحاوي ) [ص ۲۸۱] : ( يباع ممن عليه ) ، لكن صحح النووي في الروضة » من زوائده هنا ، وفي ( الخلع ( في ( أصل الروضة » : صحته ، لكن بشرط أن يقبض مشتري الدين الدين ممن عليه ، وأن يقبض بائع الدين العوض في المجلس ، فإن تفرقا قبل قبض أحدهما . . بطل العقد (٤) قال السبكي : لم أره لغير البغوي والرافعي، وينبغي ألا يشترط إلا القبض من أحد الجانبين ، بل يكفي التعيين . انتهى . وقال ابن الرفعة في ( المطلب » : مقتضى كلام الأكثرين مخالفتهما . انتهى . (1) الحاوي ( ص ۲۸۰ ) (۲) الحاوي ( ص ۲۸۱ ) ، المنهاج ( ص ٢٢٥ ) . (۳) انظر « فتح العزيز » ( ٣٠٤/٤ ) (٤) الروضة ( ٥١٤/٣ ) ، ( ٤٣٥/٧ ) . . ٧٦٣
الجزء 01 — ص ٧٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.