إطلاق أن الرافعي . صححه ، وقد عرفت أنه إنما صححه تفريعاً على الضعيف 1
>>
مصرا
(1)
راة ) يفهم اختصاص ذلك
وفي
١٨٥٥ - قول « التنبيه ) [ ص ٩٤] : ( إذا اشترى ناقة أو بقرة أو شاة . بالنعم ، والصحيح خلافه ؛ ولذلك قال ( الحاوي ) [ ص ۲۷۲] : ( وتصرية الحيوان ) ، المنهاج » عطفاً على الأصح (ص ۲۲۳] : ( وأن خيارها لا يختص بالنعم ) ، وفى تعبيره بالأصح نظر ؛ ففي ( الروضة ) : أن مقابله شاذ (۲) ، فينبغي التعبير عنه بالصحيح
١٨٥٦ ـ قول « التنبيه » [ص ٩٤] : ( وإن اشترى جارية مصراة . . فقد قيل : لا يَرُدُّ ، وقيل : يَرُدُّ إلا أنه لا يرد بدل اللبن ( الأصح : الثاني ، وهو مفهوم من إطلاق الحاوي » الرد في الحيوان ، وتقييد صاع التمر بالمأكول (۳) ، وصرح ( المنهاج » بذلك ، لكنه بعد ذكر الرد في الجارية والأتان ، وأنه لا يَرُدُّ معهما شيئاً ، قال : ( وفي الجارية وجه ((٤) أي : أنه يَرُدُّ معها صاع تمر ، وهو يفهم أنه لا يجري في الأتان ، وطرده الإصطخري فيها ؛ لأنه عنده طاهر مشروب ، وفي التعبير فيهما بالأصح نظر ؛ فقد عبر في الروضة ) عن الخلاف في الأتان بالصحيح مع تعبيره في الجارية بالأصح (ه) ، وجزم ) التنبيه ) برد الأتان ، وحكى الخلاف في رد الجارية (٦) ، ولو عكس .. لكان
>>
أولى ؛ لأن الراجح : نجاسة لبن الأتان ، وطهارة لبنها ، وقد يفهم من عبارته : أنا إذا قلنا : لا يَرُدّ
الجارية .. لا غرم ، والأصح - تفريعاً عليه - : وجوب الأرش ، حكاه الرافعي عن البغوي
وصححه في « الكفاية »
،
(V)
١٨٥٧ - قول ( المنهاج ) (ص ۲۲۳] : ( وَحَبْسُ ماء القناة أو الرحى يُرسل عند البيع ) لم يذكر الحاوي » الرحى ؛ ولعله لدخوله في القناة ، ولا قوله : ( يُرسل عند البيع ) ، وهو أشمل ؛ لدخول إرساله عند الإجارة في ذلك ، قال السبكي : ومحل ذلك : إذا دلس البائع أو من واطأه ، وإلا . . فعلى الخلاف فيما لو تحفلت الشاة بنفسها
قلت : وذلك مفهوم من التعبير بالحبس
•
เ
قاله شيخنا
١٨٥٨ ـ قول ( المنهاج ) (ص ۲۲۳] : ( وتجعيده ) زيادة على « المحرر » الإسنوي ، قال شيخنا ابن النقيب : وقد رأيتها في نسخة منه ، والمراد بالتجعيد هنا : ما فيه التواء
(۱) انظر « فتح العزيز » ( ٢٣١/٤ ) .
(۲) الروضة ( ٣/ ٤٦٨ ) .
(۳) الحاوي ( ص ۲۷۲ ) .
(٤) المنهاج ( ص ٢٢٣ ) .
(٥) الروضة ( ٤٦٩/٣ ) .
(٦) التنبيه ) . ص
(۷) انظر « التهذيب » ( ٤٢٩/٣ ) ، و ( فتح العزيز » ( ٤ / ٢٣٢ ) .
٧٥٦
الجزء 01 — ص ٧٥٦