وصحح النووي : أن المتغير نجس ، وأما الباقي : فإن كان قلتين .. لم ينجس ، وإلا . . فهو
(1),
·
نجس ؛ فإن هذا المتغير بالنجاسة لا يزيد على عين النجاسة . انتهى ويمكن موافقة كلامهما له ، فإن قولهما : ( تغيَّر ( صفة للكثير ، وذلك يتناول الكل ؛ فإنه يصح عند تغير البعض أن يقال : ما تغير هذا ، إنما تغير بعضه ، فإطلاق التغير عليه مجاز ١٧ - قولهم - والعبارة لـ « التنبيه ) - : ( وإن زال التغير بنفسه ، أو بماء . . طهر ((٢) أي : بماء زيد عليه أو أخذ منه ، كما صرح به في التهذيب (۳) ، وقال في شرح المهذب » : ( لا خلاف فيه ، وصوره بأن يكون مختنقاً لا يدخله الريح ، فإذا نقص . . دخلته وقصرته ((٤)
>>
>>
١٨ - قول ( المنهاج » [ ص ٦٨] : ( أو بمسك وزعفران .. فلا ( اعترض عليه في هذا التعبير ، بأن العلة في عدم عود الطهورية: احتمال أن التغير استتر ، ولم يزل ، فكيف يعطفه على ما جزم فيه بزوال التغير وذلك تهافت ؟ وعبارة ( المحرر ( سالمة من هذا حيث قال : ( إن زال بنفسه أو بماء . . طهر ، وإن طرح فيه مسك أو زعفران فلم يوجد التغير . . لم يطهر ( انتهى (٥)
والجواب عنه : أن المراد : زواله ظاهراً ، وإن أمكن استتاره باطناً ، والله أعلم ۱۹ - قوله : ( وكذا تراب وجص في الأظهر ((٦) فيه أمور :
طهر
أحدها : فيه ما سبق من التجوز في التغير في المسك والزعفران . ثانيها : أنه أطلق القولين ، ومحلهما : في حال الكدورة ، فإن صفا ، ولا تغير به. قطعاً ؛ كما في « شرح المهذب (٧) ثالثها : نقل الرافعي عن بعضهم : أنه خصص القولين بما إذا كان التغير بالرائحة ، فأما اللون والطعم . . فلا يطهر بالتراب قطعاً ، قال : والأصول المعتمدة ساكتة عن هذا التفصيل (۸) قال النووي : (بل مصرحة بخلافه ، ففرضها المحاملي والفوراني في التغير بأحد الأوصاف الثلاثة ، وفرضها المتولي في اللون والرائحة ((۹) رابعها : في الجص ونحوه مما ليس له صفة غالبة ولا طهورية طريقة قاطعة بأنه لا يطهر ؛ فكان
(۱) انظر ( الروضة ) ( ۲۰/۱ ) ، و ( المجموع » ( ١٦٣/١ ، ١٦٤ ) . (۲) انظر « التنبيه » ( ص ١٣ ) ، ، و الحاوي » ( ) ص (۳) التهذيب ( ١ / ١٥٨ )
(٤) المجموع (۱۹۱/۱ ) .
(5) المحرر ( ص ٨ ) . (٦) انظر ( المنهاج » ( ص ٦٨ ) .
(۷) المجموع ( ١ / ١٣٤ ) . (۸) انظر ( فتح العزيز » ( ٤٦/١ ) . (۹) انظر المجموع » ( ١/ ١٣٤ ) .
۱۱۷ ) ، و المنهاج » ( ص ٦٨ ) .
٧٤
الجزء 01 — ص ٧٤