حكمي ، والضابط : اليأس من الرد ، كما ذكره الحاوي (۱) ، ويستثنى من الرجوع بالأرش فيما « إذا أعتقه مسائل : إحداها : لو كان العتق مشروطاً في بيع فأعتقه ، ثم وجد به عيباً .. فلا أرش له ، كما قال ابن القطان ، وخالفه ابن كج فقال : عندي له الأرش ، وصححه السبكي .
>>
ثانيها : لو اشترى من يعتق عليه ، ثم وجد به عيباً .. حكى فيه ابن القطان وجهين ، وقال ابن کج : له الأرش ، وصححه السبكي ، وقد يقال : لا ترد هذه على عبارتهم وإن لم يجعل له الأرش ؛ لأن الموجود فيها العتق لا الإعتاق ، قال في المهمات » : وهذا الكلام مقتضاه حصول العتق جزماً ، وأن التردد في وجوب الأرش ، ويخالفه ما ذكره الرافعي في ( الوكالة ) فيما إذا اشترى الوكيل من يعتق على موكله وكان معيباً : أن للوكيل رده ؛ لأنه لا يعتق على الموكل قبل الرضا بالعيب ، ذكره في « التهذيب (۲) قال في ( المهمات » : وليس بين المذكور هنا وفي الوكالة فرق إلا مباشرته ، ولا أثر لها قطعاً مع صحة البيع في الموضعين والجهل بالعيب . ثالثها : لو كان العبد كافراً .. فقال شيخنا الإسنوي : لا يرجع بالأرش ؛ لأنه لم ييأس من الرد ؛ فإنه قد يلتحق بدار الحرب، فيسترق ، فيعود إلى ملكه قلت : وفيه نظر ؛ فإنما ينظر إلى ما يقع غالباً ، وهذا أمر نادر ، ويفرض مثله في الوقف ؛ بأن يستبدل به عند من يراه ، فيصير ملكاً له ، ولا نظر إلى مثل ذلك ، والله أعلم . ويستثنى من الرجوع بالأرش في جميع الصور : ما إذا كان العيب الذي علم به الخصاء.. فلا أرش ؛ إذ لا ينقص به القيمة ، بل تزيد ، وقد يقال : لا حاجة لاستثنائها ؛ لأن الرجوع بالأرش نقصاً ، وهو مفقود هنا ، ومنع شيخنا الإمام البلقيني قولهم : إنه لا أرش في هذه يستدعي الصورة ، وقال : الذي أعتقده أحد أمرين : إما أن الخصاء (۳) ليس بعيب ، كما أفتى به القاضي الحسين في مسألة الحمار والفرس ؛ لأن الناس لا يعدونه عيباً ، وهو الذي اعتبره صاحب « التنبيه » وغيره ، قال : وبتقدير أنه عيب .. فالتحقيق لزوم الأرش ؛ أي: قبل اندمال الجرح ، واستشهد له بمسألة الحر إذا جنى عليه جان جناية لا توجب أرشاً ، وقومناه بعد الاندمال ، فلم ينقص القيمة . . فإن الأصح : أنه يقوم في حال سيلان الدم ، ويجب الأرش
۱۸۲۱ ـ قول ( المنهاج » [ص ٢٢١] : ( وهو جزء من ثمنه نِسْبَتُهُ إليه نسبة ما نَقَصَ العيب من
(۱) الحاوي ( ص ٢٧٦ ) .
(۲) التهذيب ( ٢٢٣/٤ ) ، وانظر ( فتح العزيز » ( ٥/ ٢٣٥ ) . (۳) في النسخ : ( الخصى ) ، ولعل الصواب ما أثبت
٧٤٣
الجزء 01 — ص ٧٤٣