!
!
فيه
(1)
، وقال في شرح المهذب » : وهذا الطريق مشهور في كتب الخراسانيين ، وذكره جماعة من العراقيين منهم القاضي أبو حامد والقاضي أبو الطيب والدارمي والماوردي وابن الصباغ وآخرون (۲)
(0),
، لكنه
١٧٨٥ - قول « التنبيه » [ص ۸۹] : ( وإن كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد ، فباعاهما بثمن واحد ، ولم يعلم كل واحد منهما ما له من الثمن.. بطل البيع في أحد القولين ) هو الأصح في التصحيح » و « شرح المهذب (۳) ، وحكاه الرافعي في ( الصداق ( عن النص(٤) ، وعليه مشى « الحاوي » في قوله [ص ٢٦٣] : ( لا عبيد جمع بثمن ) ولم يصحح في ( الروضة » شيئاً قال : إن عللنا بالجمع بين حلال وحرام . . صح ، وإن عللنا بالجهالة . . فلا . انتهى ومقتضاه : تصحيح الصحة ؛ لأن الأصح : التعليل بالجمع بين حلال وحرام ، وتقييد « التنبيه » في قوله : ( ولم يعلم كل واحد منهما ما له من الثمن ( ليس في ( الروضة » ، وهو يقتضي أنه إذا علم . . صح ، وليست هذه المسألة في المنهاج » ، لكن ذكر في ( الصداق ) نظيرها في قوله : ( ولو نكح نسوةً بمهر .. فالأظهر : فساد المهر ((٦) وهنا أمران :
(۸)
>>
))
نصيبه
أحدهما : يستثنى : ما لو اختلط حمام برج بغيره ، ولم يتميز . . فيجوز لأحدهما بيع لصاحبه في الأصح ؛ للضرورة ، ذكره الرافعي في الصيد (٧) ، وكذا البيع لثالث على كلام فيه للرافعي ، قال : وهكذا إذا انصبت حنطته على حنطة غيره ، أو مائعه على مائعه ، لكن لو باع نصيبه لثالث . . . لم يجز ثانيهما : بحث في المهمات ( أنه ينبغي الجزم هنا بالبطلان ؛ لأن المسألة في عقد واحد ، وهنا عقدان ؛ لأن الصفقة تتعدد بتعدد البائع قطعاً، وبتعدد المشتري على الصحيح ١٧٨٦ ـ قول « التنبيه » [ ص ۸۹] : ( وإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم ) نحو قول « الحاوي » [ ص ٢٦٩] : ( ولو جمع عقد عقدين مختلفين ) ، إلا أن (الحاوي ( صرح بأن الجمع بينهما في عقد ، وهو مفهوم من لفظ الجمع ، فلم يحتج « التنبيه » للتصريح به ، وأطلق « الحاوي »
واحد
(۱) فتح العزيز ( ١٤١/٤ ) .
(۲) المجموع ( ۹ / ۳۷۰ ) ، وانظر ( الحاوي الكبير » ( ٢٧٧/٦ ) .
(۳)
تصحيح التنبيه ( ١ / ٢٨٧ ) ، المجموع ( ۳۷۲/۹ ) .
(٤) انظر ( فتح العزيز » ( ٢٦٢/٨ ) .
(0) الروضة ( ٤٢٤/٣ ) .
(٦) المنهاج (
ص
(۳۹۷
(۷) انظر «فتح العزيز » ( ١٢/ ٤٤ ) . (۸) انظر ( فتح العزيز » ( ١٢/ ٤٥ ) .
D
۷۲۹
الجزء 01 — ص ٧٢٩