!
باب بيع الحاضر اللبادي وتلقي الركبان ، والبيع على البيع والنجش وغيرها
١٧٦٣ ـ قول ( المنهاج » [ص ٢١٦] : ( ومن المنهي عنه ما لا يبطل ) قال السبكي
: ضبط
بضم
الياء ، فتكون الطاء مفتوحة ، والضمير في ( رجوعه ( للنهي المفهوم من المنهي ، وأما كسرها : أن لو قال : من المناهي ، فيكون أحسن ؛ ليندرج فيه ما لا يوصف ببطلان ولا بعدمه ؛
فإنما
يصح
كتلقي الركبان ونحوه ، ولو قرىء بضمها مع فتح الياء .. لصح ، والضمير بحاله . انتهى . ١٧٦٤ - قوله : ( كبيع حاضر لبادٍ ؛ بأن يَقْدَمَ غريب بمتاعِ تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول بلدي : ( اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى ) (۱) فيه أمران :
(
أحدهما : قوله : ( غريب ) مثال جرى فيه على الغالب ؛ ولهذا عبر « التنبيه » بقوله [ص ٩٦] :
( رجل ) .
6
ثانيهما : قوله : ( تعم الحاجة إليه ( اقتصر في « التنبيه ) على قوله ص ٩٦] : ( يحتاج إليها ) وعموم ال م الحاجة قدر زائد على مطلق الحاجة ، وحكى في ( المطلب ) في ذلك وجهين ، وقال : إن ظاهر النص أنه لا فرق بين أن تعم الحاجة أم لا وقال السبكي : لم يتعرض لعمومها إلا القاضي حسين والبغوي والرافعي ، ويحتاج إلى دليل ، والذي ذكره غيرهم : احتياج الناس إليه (۲)
وعبر « الحاوي » بقوله ص ٢٦٨ ، ٢٦٩] : ( والتربص بسلعة البادي لرفع الثمن ) فلم يعتبر الحاجة إلى تلك السلعة ، ولا شك في اعتباره ، فلو كان عدم الاحتياج إليها لقلتها وكبر البلد ، أو لوجودها ورخصها ، أو لعدم الاحتياج إليها في الحال .. ففي التحريم وجهان ، أوفقهما للحديث : التحريم ، وعبارة ( الحاوي ) تتناول تربص البادي نفسه ؛ فإنه لم يقيد التربص بكونه من الحاضر ، ولا شك في جواز الأول ، بل لو قصد البادي التربص به ، فسأله الحاضر تفويضه إليه . . جاز ، إلا على احتمال لابن خيران ، ولو ابتدأه البدوي بذلك .. فلا تحريم ، ولو استر شده . . فهل يرشده إلى الادخار ؟ فيه خلاف
.
١٧٦٥ ـ قول « التنبيه » [ ص ٩٦] : ( وَيَحْرُم تَلَقي الركبان ؛ وهو أن يتلقى القافلة ويخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم ) فيه أمور :
أحدها : مقتضى كلامه وكلام ( المنهاج (۳) : أنه لو خرج لشغل آخر من اصطياد وغيره ،
(۱) انظر ( المنهاج » ( ص ٢١٦ ، ٢١٧ ) .
(۲) انظر « التهذيب » ( ٥٤١/٣ ) ، و ( فتح العزيز » ( ١٢٨/٤ ) .
(۳) المنهاج ( ص ۲۱۷) .
۷۱۹
الجزء 01 — ص ٧١٩