|
وقال ابن الصلاح في ( فتاويه » : هو وصف لازم لاختلاف الجنس ؛ لأن اختلاف الجنس مظنة اختلاف القيمة ، فمهما وجد اختلاف الجنس .. مَنَعْنَا وإن قضى المقومون باتفاق القيمة ؛ لأن التقويم أمر مظنون (۱) .
•
رابعها : قوله : ( منهما ) وكذا من أحدهما ، وعليه يدل تمثيله بمد و درهم بمدين أو درهمين خامسها : لا فرق في الجنس الآخر بين أن يكون ربوياً أم لا ، وهو مقتضى إطلاق « التنبيه ) و المنهاج » ، لكن لو مثلا بدرهم وثوب بدرهم وثوب أو درهمين .. لكان أولى ؛ لأن تمثيلهما قد يفهم أنه يعتبر في الجنس الآخر كونه ربوياً
سادسها : يشترط كون الجنس الآخر مقصوداً ؛ فإن الأصح : الصحة فيما إذا باع داراً فيها بئر ماء عذب بمثلها ، وقلنا : إن الماء ربوي ؛ لأنه تابع ، وكذلك لو باع داراً بذهب ، فظهر فيها معدن ذهب ، بخلاف بيع دار مُوّهت بذهب تمويهاً يحصل منه شيء بذهب .. فإنه لا يصح ، وقد صرح ، وهذا وارد على ( التنبيه » أيضاً ؛ فإنه لم يذكره ، ويحتمل أنه احترز عنه بذلك « الحاوي
(۲)
بقوله : ( يخالفه في القيمة ((۳) فإنه إذا كان تابعاً لغيره .. فهو غير متقوم ولا منظور إليه ،
وما ذكرناه في بيع دار بذهب فظهر فيها معدن ذهب هو الذي صححه الرافعي والنووي هنا(٤)
،
،
لكنهما قالا فيما يدخل تحت لفظ الدار من الألفاظ المطلقة : لا يجوز من جهة الربا (٥) قال البارزي : ويمكن أن يقال : الأول : إذا لم يعلم أن فيها معدناً ، والثاني : إذا علم . وقال في « المهمات » : ليس بين الصورتين فرق إلا أن الأولى : فرضها عند عدم العلم ولا أثر للجهل بالمفسد في باب الربا مطلقاً سابعها : قوله : ( أو النوع ؛ كصحاح ومُكَسَّرَةٍ ((٦) لو مثل : بـ ( المعقلي والبرني ) . . لكان أحسن ؛ فإن الصحة والتكسير اختلاف صفة لا اختلاف نوع ، وإن كان اختلاف الصفة مضراً. . فيحمل النوع في عبارته على ما ليس بجنس ؛ ليشمل اختلاف الصفة ، فيصح التمثيل ؛ ولذلك مثل التنبيه » للنوع بمثالين القاساني والنيسابوري والصحيح والقراضة .
ثامنها : يشترط كون قيمة المكسر أقل من الصحيح ، وإلا .. لم يضر ، وهذا يرد على
التنبيه ( أيضاً .
(۱) فتاوی ابن الصلاح ( ٢٧٦/١ ) .
(۲) الحاوي ( ص ٢٦٦ ) .
(۳) التنبيه (ص
(۹۲
(٤) انظر ( فتح العزيز » ( ٤ / ٨٨ ) ، و( الروضة » ( ٣٨٦/٣ ) .
(٥) انظر « فتح العزيز » ( ٤ / ٣٣٦ ) ، و الروضة » ( ٥٤٥/٣ ) .
B
(٦) انظر ( المنهاج » (
ص
. ( ٢١٤
۷۰۹
الجزء 01 — ص ٧٠٩