بات الرب
حرم فيه التفاضل والنساء
١٧٢٦ ـ قول ( التنبيه » [ص ٩٠] : ( فمتى باع شيئاً من ذلك بجنسه . والتفرق قبل التقابض ) فيه أمور : أحدها : أنه لا يلزم من تحريم هذه الأمور عدم صحة العقد عند وجود أحدها ، وذلك مفهوم من تعبير ( المنهاج » بالاشتراط و الحاوي » بعدم الانعقاد (۱) ، لكن لا يفهم من عبارتهما تحريم تعاطي ما خلا منها ؛ ففي كلا التعبيرين نقص ، والتعبير الكامل : اشترط كذا وكذا ، وحرم تعاطي
ما خلا منه
(۲)
>>>
ثانيها : كذا عبر « المنهاج » و « الحاوي ( أيضاً بالتقابض ، ولو عبروا بـ ( القبض منهما ) . . لكان أحسن ؛ لأنه يشترط القبض لا الإقباض ، فلو كان العوض معيناً ، فاستقل بقبضه . . كفى . ثالثها : يرد عليه وعلى ( المنهاج ) أيضاً : أن التخاير في معنى التفرق ، فلو تخايرا في المجلس قبل التقابض .. بطل العقد ، ذكره ( الحاوي (۳) وصححه في الروضة » وأصلها هنا (٤) ، لكنهما قالا فيما ينقطع به الخيار : لو تقابضا في الصرف ، ثم أجازا في المجلس . . لزم العقد ، فإن أجازاه قبل التقابض .. فوجهان : أحدهما : تلغوا الإجازة ، فيبقى الخيار
))
والثاني : يلزم العقد ، وعليهما التقابض ، وصححه في شرح المهذب (٥) ، ولم يتعرضا ، للمذكور هنا من البطلان
۱۷۲۷ ـ قول ( المنهاج » (ص ۲۱۳] : ( والطعام ما قُصِدَ للطَّعْمِ اقتياتاً أو تفكها أو تداوياً ) فيه
أمور :
أحدها : قوله : ( قُصد للطعم ) أي : للآدميين ، لا للجن والبهائم .
ثانيها : لو حذف قوله : ( للطعم ) . . لجاز . ثالثها : عبارة « الروضة » : ( ما يُعد للطعم غالباً تقوتاً أو تأدماً أو تفكها أو غيرها ((٦) ، فأسقط المنهاج » التقييد بالغلبة والتأدم ، وسيأتي في ( الأيمان ( أن الطعام يتناول القوت والفاكهة والأدم
(١) الحاوي ( ص ٢٦٤ ) ، المنهاج ( ص ٢١٣ ) . (۲) الحاوي ( ص ٢٦٤ ) ، المنهاج ( ص ۲۱۳ ) . (۳) الحاوي ( ص ٢٦٤ ) .
(٤) فتح العزيز ( ٧٨/٤ ) ، الروضة ( ٣٧٩/٣ ) .
(٥) انظر ( فتح العزيز ) ( ٤ / ١٧٥ ) ، و ( الروضة ) ( ٤٣٧/٣ ) ، و ( المجموع » ( ۹/ ۱۷۰ ) .
(٦) الروضة ( ۳۷۷/۳ ) .
٧٠٤
الجزء 01 — ص ٧٠٤