يقتضي
وجه الاحتجاج : أن العاصر كالبائع في أن كلاً منهما معين على معصية مظنونة ، قال : والمأخذ أن تسليمه إليهم حرام ، وذلك يقتضي فساد البيع ، والأصحاب جزموا بصحته ثانيها : الأصح في ( شرح المهذب ) : أنه إذا تحقق عصيانه بالسلاح .. حرم أيضا(۱) ثالثها : يستثنى من العصاة : أهل الحرب ؛ فبيع السلاح لهم حرام بالإجماع ، وباطل على المشهور كما تقدم ، وقد يقال : إن بين عبارة « التنبيه » و « المنهاج » عموماً وخصوصاً ؛ فإن الحربي قد يعصي به وقد لا يعصي ، والعاصي قد يكون حربياً وقد لا يكون .
(۲)
رابعها : يستثنى من مسألتي العصير والسلاح : ما إذا كان ليتيم ، وأراد الولي البيع ، وهناك اثنان بدل أحدهما أكثر من الآخر ، لكن يقصد جعله خمراً أو آلة للقتل المحرم .. فهل يبيع منه أو من باذل الأقل ؟ فيه احتمالان للروياني)
(۳)
خامسها : يستثنى من المسألة الثالثة : إذا تحقق أخذ الحرام . . فإنه يحرم .
سادسها : مفهومه : أنه لا كراهة إذا لم يكن أكثر ماله حرام ؛ بأن استوى الحرام والحلال ، أو كان أكثره حلالاً ، وليس كذلك ، بل يكره مطلقاً إذا لم يتحقق أخذ الحرام ؛ ولعله إنما خص الأكثر بالذكر ؛ لمخالفة شيخه أبي حامد ؛ فإنه قال في صورة الأكثر : بالتحريم ، وتبعه الغزالي في
الإحياء (٤) . سابعها : يستثنى منه : إذا علم حل ما يأخذه . . فإنه لا كراهة حينئذ ولو كان أكثر ماله حراماً ، والكراهة إنما هي مع الاشتباه ، والله أعلم ١٦٨٧- قولهم : ( إن للمبيع شروطاً ، فذكروا : الطهارة ، والنفع ، وإمكان التسليم ، والملك ، والعلم ((٥) فيه أمور :
أحدها : قال السبكي : الذي يتحرر منها الملك والمنفعة ، فلا شرط له غيرهما ، وأما اشتراط الملك ؛ لأن النجس غير مملوك ، وأما القدرة على التسليم والعلم به
الطهارة : فمستفاد
من
فشرط في العاقد ، وكذا كون الملك لمن له العقد ثانيها : قال في « المهمات » : هذه الشروط التي ذكروها موجودة في حَرِيمِ (٦) المِلْك ، مع أنه
(1) المجموع ( ٣٣٥/٩ ) .
(۲) انظر ( المجموع » ( ٣٣٥/٩ ) (۳) انظر ( بحر المذهب » ( ١٥٥/٦ ) .
(٤) إحياء علوم الدين ( ٢/ ٦٥ ) .
(0) انظر ( التنبيه » ( ص ۸۸ ) ، و ( الحاوي :
)"
ص
) «
٢٦١ ، ٢٦٢ ) ، و ( المنهاج » )
ص
(۲۱۱
(٦) الحريم : هي المواضع القريبة التي يُحْتاج إليها لتمام الانتفاع ؛ كالطريق ومسيل الماء ونحوهما . انظر « فتح العزيز »
٦٩٢
. ( ٢١٢/٦ )
الجزء 01 — ص ٦٩٢