>>
،
يصح ولا ترد
ثانيها : أنه يلتحق ببيعه لكافر بيعه لمسلم يشتريه بطريق الوكالة لكافر . فلا الصورتان على الحاوي ) التعبيره بقوله (ص ٢٦٠) : ( وإسلام من يُشْتَرى له ) فبين أن النظر للمُشْتَرَى ( »
له لا لمن يباشر الشراء كما اقتضته عبارتهما
>>
.
(۲)
ثالثها : أفهم كلامهما صحة بيع المرتد من الكافر ، وكذا أفهمه كلام « الحاوي » ، وهو ظاهر قول الرافعي والنووي : إن الخلاف فيه كالوجهين في قتله بالذمي ؛ لأن الأصح : قتله به (۱) ، لكن صحح في شرح المهذب » : أنه لا يصح بيعه له ؛ لبقاء علقة الإسلام رابعها : بيع بعضه ككله ، والهبة والوصية كالشراء ، وقد ذكرهما « الحاوي خامسها : يستثنى من ذلك : ما إذا كان يعتق عليه. فإنه يصح في الأصح ، وقد ذكره
المنهاج انتهى (ه)
(8)
(۳) (
، وصحح في شرح المهذب » : القطع به ، ثم قال : وقيل : على القولين .
فحكى طريقة الخلاف قولين ، وهي في ( المنهاج ) وجهان ، وذكره ( الحاوي » أيضاً بقوله [ص ٢٦٠] : ( ومسلم لا يعتق بعده ) .
وقد يقال : إن هذا الكلام يتناول ثلاث صور :
شراء القريب . وقوله : أعتق عبدك المسلم عني بعوض أو بغير عوض ، فأجابه . وإذا أقر بحرية مسلم في يد غيره ثم اشتراه ؛ لأنه يعتق في الصور الثلاثة بعد الشراء وقد يقال : إنما تناول كلامهما الصورة الأولى فقط ، فترد الثانية والثالثة ، وفي « الروضة » من زيادته : قال المحاملي في اللباب » : لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في ست
مسائل :
إحداها : بالإرث .
>>
والثانية : يسترجعه بإفلاس المشتري
الثالثة : يرجع في هبته لولده
الرابعة : إذا رد عليه بعيب
الخامسة : إذا قال لمسلم : أعتق عبدك عني
،
فأعتقه وصححناه
السادسة : إذا كاتب عبده الكافر ، فأسلم العبد ، ثم عجز عن النجوم . . فله تعجيزه ، قال
(۱) انظر ( فتح العزيز ( ( ١٩/٤ ) ، و « الروضة » ( ٣٤٦/٣ ) .
(۲) المجموع ( ٣٣٨/٩ ) .
(۳) الحاوي ( )
ص
. ( ٢٦٠
(٤) المنهاج ( ص ٢١١ ) . (5) المجموع ( ٣٣٧/٩ ) .
٦٨٥
الجزء 01 — ص ٦٨٥