تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ٦٨٦

>> ، يصح ولا ترد ثانيها : أنه يلتحق ببيعه لكافر بيعه لمسلم يشتريه بطريق الوكالة لكافر . فلا الصورتان على الحاوي ) التعبيره بقوله (ص ٢٦٠) : ( وإسلام من يُشْتَرى له ) فبين أن النظر للمُشْتَرَى ( » له لا لمن يباشر الشراء كما اقتضته عبارتهما >> . (۲) ثالثها : أفهم كلامهما صحة بيع المرتد من الكافر ، وكذا أفهمه كلام « الحاوي » ، وهو ظاهر قول الرافعي والنووي : إن الخلاف فيه كالوجهين في قتله بالذمي ؛ لأن الأصح : قتله به (۱) ، لكن صحح في شرح المهذب » : أنه لا يصح بيعه له ؛ لبقاء علقة الإسلام رابعها : بيع بعضه ككله ، والهبة والوصية كالشراء ، وقد ذكرهما « الحاوي خامسها : يستثنى من ذلك : ما إذا كان يعتق عليه. فإنه يصح في الأصح ، وقد ذكره المنهاج انتهى (ه) (8) (۳) ( ، وصحح في شرح المهذب » : القطع به ، ثم قال : وقيل : على القولين . فحكى طريقة الخلاف قولين ، وهي في ( المنهاج ) وجهان ، وذكره ( الحاوي » أيضاً بقوله [ص ٢٦٠] : ( ومسلم لا يعتق بعده ) . وقد يقال : إن هذا الكلام يتناول ثلاث صور : شراء القريب . وقوله : أعتق عبدك المسلم عني بعوض أو بغير عوض ، فأجابه . وإذا أقر بحرية مسلم في يد غيره ثم اشتراه ؛ لأنه يعتق في الصور الثلاثة بعد الشراء وقد يقال : إنما تناول كلامهما الصورة الأولى فقط ، فترد الثانية والثالثة ، وفي « الروضة » من زيادته : قال المحاملي في اللباب » : لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في ست مسائل : إحداها : بالإرث . >> والثانية : يسترجعه بإفلاس المشتري الثالثة : يرجع في هبته لولده الرابعة : إذا رد عليه بعيب الخامسة : إذا قال لمسلم : أعتق عبدك عني ، فأعتقه وصححناه السادسة : إذا كاتب عبده الكافر ، فأسلم العبد ، ثم عجز عن النجوم . . فله تعجيزه ، قال (۱) انظر ( فتح العزيز ( ( ١٩/٤ ) ، و « الروضة » ( ٣٤٦/٣ ) . (۲) المجموع ( ٣٣٨/٩ ) . (۳) الحاوي ( ) ص . ( ٢٦٠ (٤) المنهاج ( ص ٢١١ ) . (5) المجموع ( ٣٣٧/٩ ) . ٦٨٥
الجزء 01 — ص ٦٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.