1
!
وقد اعترض عليه بأمور :
أحدها : أن ما ذكره من صحة
بيع
أنه السكران مع
غير مكلف كلامان متنافيان لا يمكن
اجتماعهما .
فالأول للفقهاء : صححوا تصرفاته النافعة له والمضرة به حتى ما يوجب الحد ، ولا معنى للتكليف سوى هذا
لا النافعة والثاني لأهل الأصول ؛ قالوا : إنه غير مكلف ، فلا أثر لتصرفاته عندهم ولا المضرة ، فخلط النووي طريقة الفقهاء بطريقة الأصوليين . ثانيها : أن الشافعي رضي الله عنه نص على أنه مكلف ، فقال : وهذا ـ أي : السكران - آثم مضروب على السُّكْرِ غَيْرُ مرفوع عنه القَلَمُ . انتهى(۱) وهو خلاف ما قاله النووي من أنه غير مكلف
·
،
ثالثها: أن السفيه والمكره لا يردان على عبارة ( المحرر ( أيضاً ؛ لأن معنى قوله : ( ويعتبر في المتبايعين التكليف ( أنه لا بد في كل بيع منه ؛ أي : من التكليف ، وهذا صحيح ولا يلزم عکسه، وهو اعتبار بيع كل مكلف، لكن التعرض لهما أحسن ، لكن لا يردان على ( المحرر ) . واعترض على تعبير المنهاج بـ ( الرشد ( بأمور : أحدها : أنه يخرج السكران أيضاً كما أخرجه قيد التكليف عند الأصوليين ، إلا أن يفرض في سكر لا يخرجه عن الرشد لجهل أو إكراه ، وهو نادر ثانيها : أنه يرد عليه الفاسق ؛ فإن بيعه صحيح ، وليس برشيد ؛ إذ الرشد صلاح الدين والمال ثالثها: أورد عليه أيضاً من طرأ سفهه بعد فك الحجر عنه ؛ فإنه لا بد من إعادة الحجر عليه على الصحيح ، فإذا باع قبل إعادة الحجر . . صح مع أنه ليس برشيد . . رابعها : أن عبارته تتناول الصبي ؛ فإنه وصفه بالرشد في قوله في الصيام : ( أو صبيان رشداء )(۲) أنه لا يصح بيعه ، أورده الشيخ فخر الدين المصري ، وقال : ولو قال : ( شرطه : مع
أن يكون مختاراً غير محجور عليه ) . . لم يرد شيء .
.
والمكره بحق يصح
واعترض على هذه العبارة : بأن السكران يصح بيعه ولا يتحقق أنه مختار ، بيعه وليس بمختار ، فالأحسن أن يقال : غير مكره بباطل ولا محجور ، وعبر « التنبيه » بقوله [ص
: ( لا يصح البيع إلا من مطلق التصرف غير محجور عليه )
ويرد عليه : عدم الإكراه بغير حق ، وذكر في » الكفاية » : أن مقتضى كلامه : تحقق الرشد
(۱) انظر ( الأم ( ) الأم » ( ٢٥٣/٥ ) .
D
(۲) انظر ( المنهاج » ( ص ۱۷۹ ) .
،
٦٨٣
الجزء 01 — ص ٦٨٣