( كـ « جعلته لك بكذا » في الأصح ( يتعلق بقوله : ( وينعقد بالكناية ) ، لا بالمثال الذي ذكره ، فلو قدمه كما في « المحرر (۱) . . لكان أحسن ، ثم محل الوجهين كما قال الإمام وأقره الرافعي والنووي : ما إذا عُدمت القرائن (۲) ، فإن توفرت وأفادت التفاهم .. وجب القطع بالصحة (۳) ، ولم يذكر « التنبيه » انعقاد البيع بالكناية ، فيرد عليه
النووي
6
(٤)
ويرد على حصر « الحاوي ( الكناية في الألفاظ التي ذكرها قوله : ( سلطتك عليه ) كما صححه وقوله : ( باعك الله ( كما في زيادة ) الروضة » عن « فتاوى الغزالي (٥) ، والكتابة ، فيصح بها البيع إذا كتب إلى غائب ، فإن كتب الحاضر .. فوجهان ، قال السبكي : ينبغي أن يكون أصحهما : الصحة
١٦٧٢ - قول ( المنهاج » [ص ۲۱۰] : ( ويشترط ألا يطول الفصل ) أي : بحيث يشعر بالإعراض عن القبول ، ومقتضاه : اغتفار الفصل اليسير ، ويخالفه قول الحاوي ) ص ٢٥٩] : ( بلا فصل ) ، لكنه محمول على أن المراد : الفصل الطويل (٦) ، وقول ( المنهاج » [ص ٢١٠] : ( بين لفظيهما ) ، لو قال : ( بين الإيجاب والقبول ) . . لكان أحسن ؛ لئلا ترد الكتابة وإشارة الأخرس ١٦٧٣ ـ قول « الحاوي ) [ص ٢٥٩] : ( وتخلل كلام أجنبي ( مقتضاه : عدم الانعقاد ولو كان يسيراً ، وبه صرح في شرح المهذب (۷) ، وصححه الرافعي في ( النكاح ، لكنه صحح في ( الطلاق والخلع ) : أنه لا يضر اليسير (۹
))
(۹)
(۸))
١٦٧٤- قول ( المنهاج ) ص ۲۱۰] : ( وأن يَقْبَلَ على وفق الإيجاب ) أي : في المعنى ، ولا يشترط اتفاق اللفظ ، فلو قال : ( بعتك ) ، فقال : ( اشتريت ) . . صح ؛ ولذلك قال الحاوي ( ص ٢٥٩] : ( موافق في المعنى ) ، ومقتضى كلامهما : البطلان فيما لو قال : بعتك بألف ، فقال : قبلت نصفه بخمس مئة ونصفه بخمس مئة ، لكن في ( التتمة » : إنه يصح ، واستشكله الرافعي : بأنه أوجب عقداً فقبل عقدين (۱۰) ، قال في شرح المهذب » : والأمر كما قال
>>
(۱) المحرر ( ص ١٣٦ ) . (۲) الوسيط ( ١٠/٣ ) .
(۳) انظر « نهاية المطلب ) ( ٣٩٣/٥ ) ، و فتح العزيز » ( ١٣/٤ ) ، و ( الروضة » ( ٣٣٩/٣ ) .
(٤) انظر ( المجموع » ( ١٥٨/٩ ) .
(٥) فتاوى الغزالي ( ص ۳۸ ) مسألة ( ۲۸ ) ، الروضة ( ٣٣٩/٣ ) .
(٦) في ( أ ) : ( الفصل غير اليسير ) .
(۷) المجموع ( ١٦٠/٩
(۸) انظر « فتح العزيز » ( ٧/ ٤٨٩ )
(۹) انظر ( فتح العزيز » ( ٤٠٩/٨ ، ٤٥٤ ) .
(۱۰) انظر ( فتح العزيز » ( ١٤/٤ ) .
٦٨١
الجزء 01 — ص ٦٨١