کتاب ابيع
١٦٦٠ ـ قول « التنبيه ) [ ص ۸۷] : ( باب ما يتم به البيع ) قال في " الكفاية » : إنها ترجمة زائدة على ما في الباب ؛ لأن الأمور المعتبرة في البيع : الصيغة ، والعاقد ، والمعقود عليه ، مع أن
هذا الأمر الثالث إنما هو مذكور في الباب الذي يليه
>>
>>
.
،
ثم
وأجيب عنه : بأن المقصود في البيع : المعقود عليه ، فكان غيره بالتتمة أليق ١٦٦١ ـ قول ( المنهاج » [ ص ۲۱۰] : ( شرطه : الإيجاب ، والقبول ( موافق لاختيار الرافعي في شرحيه » أن الصيغة والعاقد والمعقود عليه ليست أركاناً (١) ، لكن الظاهر : أنها أركان ، وهو الذي في ( شرح المهذب ( تبعاً للغزالي (۲) ، وسواء جعلنا الصيغة شرطاً أو ركناً .. فيستثنى من اعتبارها : البيع الضمني ؛ كقوله : أعتق عبدك عني بألفٍ ، فلا يعتبر فيه إيجاب وقبول ، بل يكفي الالتماس والجواب ، وهذا وارد على التنبيه » و « الحاوي ) أيضاً ، وقد ذكروه في بابه ، والمختار : صحة البيع بالمعاطاة فيما يعد فيه بيعاً ، والأحسن في الترتيب : : تقديم العاقد المعقود عليه ، ثم الصيغة ، وبدأ في ( المنهاج ) و ( الحاوي ( بالصيغة ، ثم العاقد ، ثم المعقود عليه (۳) ، وبدأ في « التنبيه » بالعاقد ، ثم الصيغة ، ثم المعقود عليه (٤) ١٦٦٢ ـ قول « التنبيه » [ ص ۸۷] : ( بعتك أو ملكتك ( أحسن من قول « المنهاج » [ص ٢١٠] : ( وملكتك ) بالواو وهما معاً أحسن من قول ( الحاوي » [ص ٢٥٩] : ( بعت ) فإن في تعبيرهما بكاف الخطاب إشارة إلى مسألة الوكيل في الشراء ؛ فإنه المخاطب بالإيجاب ، فلو قال : ( بعت موكلك ) . . لم يصح ، بخلاف وكيل قبول النكاح ، وأيضاً : فلو قال المشتري لصاحب السلعة : ( بعت هذا بكذا ) ، فقال : ( بعت ( بغير كاف الخطاب .. فقيل : لم يصح ، قاله شيخنا جمال الدين في شرح المنهاج » ، لكن لو قال المتوسط بينهما : ( بعت هذا بألف ) ، فقال : ( بعت أو نعم ) . . فالأصح : أنه إيجاب صحيح ، وهذه الصورة قد ترد على قول « التنبيه » [ص ٨٧] : ( وهو أن يقول البائع ، ويقول المشتري ) .
>>
،
١٦٦٣ ـ قول «الحاوي» [ص ٢٥٩] : (وشريت) تبع فيه الرافعي وغيره (٥) ، لكن اختار السبكي أنه كناية .
(۱) انظر ( فتح العزيز » ( ٩/٤ ) .
(۲) المجموع ( ٩ / ١٤٠ ) ، وانظر ( الوجيز » ( ۲۷۷/۱ ، ۲۷۸ ) .
(۳) الحاوي ) .
ص
٢٥٩ ، ٢٦٢ ) ، المنهاج ( ص ۲۱۰ ) .
(AV
(٤) التنبيه ( ص ) (٥) انظر ( فتح العزيز » ( ٩/٤ ) .
٦٧٨
الجزء 01 — ص ٦٧٨