(1),
ثم حكى شيخنا النص ، وعبارته : فإن قدر على أن يكون الذبح بمكة .. لم يجز إلا بها ، وإن لم : يَقْدِر .. ذبح حيث يَقْدِر . انتهى وليس في هذا النص مطلق الحرم ، وإنما فيه موضع مخصوص منه ، وهو مكة ، ومتى قدر مكة .. لزمه الدخول إليها والتحلل بعمل عمرة كما تقدم، فليس في هذا النص ما ينافي المصحح في « الروضة » ، والله أعلم
على
.
١٦٤٧ ـ قول « التنبيه » [ص ٨٠] : ( وإن لم يكن معه هدي .. ففيه قولان ، أحدهما : لا بدل للهدي ، والثاني : له بدل ( الأظهر : الثاني ، لكن قال ( التنبيه » [ص ٨٠ : ( وهو الصوم ) ، وهو قول مرجوح ، والأظهر : أن بدله طعام بقيمة الشاة ، فإن عجز .. صام عن كل مد يوماً ، وعليه مشى ( المنهاج » و « الحاوي (٢) ١٦٤٨ ـ قول « التنبيه » - تفريعاً علي ما جزم به من أن بدله الصوم - [ص ٨٠] : ( وفيه ثلاثة أقوال ، أحدها : صوم التمتع ، والثاني : صوم الحلق ، والثالث : صوم التعديل عن كل مد يوماً ) صحح الفارقي : الثالث ، ولم يصحح الرافعي ولا النووي واحداً منها . ١٦٤٩ - قوله : ( وفي تحلله قبل أن يصوم في أحد القولين وقبل أن يهدي في القول الآخر . .
:
(0)
6
(٤)
قولان) (۳) الأظهر الجواز ، وقال النووي في شرح المهذب : وحكى الأكثرون الخلاف وجهين ٤ قال النشائي : ولا حرج فيه ؛ لأن الخلاف فيه مرتب على القولين في الذبح وأولى بالتحلل ١٦٥٠ ـ قول ( المنهاج » [ ص ۲۰۹] : ( وله التحلل في الحال في الأظهر ) غير الخلاف الذي في التنبيه » لأن ذلك مفرع على ضعيفين ؛ إما على أن الهدي لا بدل له ، وإما على أن بدله الصوم ، والذي في ( المنهاج » تفريع على الأظهر : أن بدله الطعام ، فإن عجز . . فصوم التعديل ، فله التحلل قبل فراغه من الصوم على الأظهر ؛ لتضرره بطوله ، وكذا صحح في ( شرح المهذب (٦) ،
ولم يفصح في ( الروضة ) بتصحيح ، وإنما قال : وإن قلنا : له بدل ؛ فإن كان يطعم . . توقف التحلل عليه كالذبح ، وإن كان الخلاف مع ترتب ، ومنع التوقف هنا أولى ؛
للمشقة بطول مدة الصوم
(V)
يصوم .
فكذلك
(۱) انظر ( الأم » ( ١٦١/٢ ) ، و ( الحاوي الكبير » ( ٤/ ٣٥٠ ) .
(۲) الحاوي ( ص ٢٥٧ ) ، والمنهاج )
(۳) انظر ( التنبيه » ( ص ٨٠ )
(٤) المجموع ( ۲۳۱/۸ ) .
ص
(٥) انظر ( نكت النبيه على أحكام التنبيه » ( ق ۷۳ ) .
(6) المجموع ( ٢٢٧/٨ ) .
(۷) الروضة ( ٣/ ١٧٥ ) .
٦٧٢
الجزء 01 — ص ٦٧٢