وفي الصورتين لا قضاء ، واستنبط شيخنا الإمام البلقيني رحمه الله من الإحصار عن الطواف : أن | الحائض إذا لم تطف للإفاضة ، ولم يمكنها الإقامة حتى تطهر ، وجاءت بلدها وهي محرمة ، وعدمت النفقة ، ولم يمكنها الوصول إلى البيت .. أنها كالمحصر ، فتتحلل بالنية والذبح والحلق ، وأيده بأن في « شرح المهذب ( عن صاحب ( الفروع ) والروياني والعمراني وغيرهم فيمن صد عن طريق ، ووجد آخر أطول : إن لم يكن معه نفقة تكفيه لذلك الطريق .. فله التحلل (۱) ، وهو
استنباط حسن
أما لو أحصر عن غير الأركان ؛ كالرمي والمبيت . . لم يجز التحلل ، كما في « شرح المهذب » عن الروياني وغيره ؛ لتمكنه من التحلل بالطواف والحلق ، ويجزيه ، والرمي والمبيت يجبران بالدم(۲) رابعها : أنه يتناول ما إذا احتاج في الدفع إلى قتال أو بذل مال .. فلا يجبان ، بل له التحلل ، وقد صرح به الحاوي (۳) ، لكن استثنى منه السبكي : الإحرام الذي يحصل به إحياء الكعبة إذا لم
"
تقم به طائفة قبلهم في تلك السنة ، قال : فينبغي أن يجب قتالهم كسائر فروض الكفايات ١٦٤٣ - قول ( المنهاج » [ص ٢٠٩) : ( وقيل : لا تَتَحَلَّلُ الشَّرْذِمَةُ ) يقتضي أنه وجه ، وعبارة الروضة » : جاز التحلل على المذهب ، وبه قطع العراقيون ، وقال المراوزة : فيه قولان ، أظهرهما : الجواز ، ومحل ذلك : مع العذر ؛ كمن حبس ظلماً أو بدين يعجز عنه ، أما غيره ؛
(٤)
كالقادر على أداء دين حبس به . . فلا يتحلل ١٦٤٤ - قولهم - والعبارة لـ ( المنهاج ) - : ( ولا تحلل بالمرض ، فإن شرطه . . تحلل به )(٥) لا يختص ذلك بالمرض ، فلو شرطه لعذر آخر ؛ كضلال الطريق ، ونفاد النفقة . . كان كذلك في الأصح ، وعبارتهم تقتضى لزوم الهدي في الاشتراط ، وهو كذلك إن شرطه بهدي ، فإن شرطه بغير هدي . . لم يلزم شيء ، وكذا إن أطلق في الأصح ، وإنما يحتاج إلى التحلل إذا شرط التحلل ، فلو قال : ( إن مرضت .. فأنا حلال ) .. صار حلالاً بنفس المرض على الأصح ، ولو قال : ( إن عمرة ) . . فالمذهب المنصوص : الصحة ، وهو أولى بالصحة من شرط التحلل ، وقول ( المنهاج » [ص ٢٠٩] : ( على المشهور ( كان ينبغي أن يقول : ( على المذهب ) فإن في ( الروضة » طريقين ، قال الجمهور : يصح في القديم ، وفي الجديد قولان ، أظهرهما :
مرضت . . قلبت
حجي
(۱) المجموع ( ٢٢٤/٨ ) ، وانظر ( بحر المذهب ( ( ٣٤٥/٥ ) ، و ( البيان » ( ٤ / ٣٨٦ ) . (۲) المجموع ( ۲۳۲/۸ ) ، وانظر ( بحر المذهب » ( ٣٤٨/٥ ) .
.
. ( ٢٥٦ - ٢٥٧
(۳) الحاوي ( ص ) (٤) الروضة ( ١٧٥/٣ ) .
(٥) انظر ( التنبيه ) ( ص ٨٠ ) ، و ( الحاوي ) ( ص ٢٥٧ ) ، و المنهاج » ( ص ۲۰۹ ) .
٦٧٠
الجزء 01 — ص ٦٧٠