!
وكل ما عب وهدر ((۱) ، وكان ينبغي أن يقول : ( وهو كل ما عب وهدر ) كما في « المهذب (۲) لأن هذا هو الحمام على المشهور ، فعطفه عليه يقتضي أنه غيره ، ثم الهدير ملازم للعب ، فلا حاجة لاعتباره .
(٤)
الشاة (٣) وأطلق « الحاوي ) وجوب قيمة غير المثلي ، وعد الحمام في أمثلة ما له مثل ، وهو ولعله ميل إلى أحد الوجهين أن سبب وجوبها فيها : شبهها بها في أن كلاً منهما يألف البيوت ويأنس بالناس، لكن الأصح : أن سببه اتباع الآثار عن السلف ؛ لتوقيف بلغهم فيه ، ونص عليه الشافعي ١٦١٧ ـ قول « التنبيه » [ص ۷۲] : ( فإن ذبح الصيد .. حرم عليه أكله ، وهل يحرم على غيره ؟ فيه قولان ( أظهرهما : نعم ، وهو الجديد ، وعليه مشى ( الحاوي ) فقال [ص ٢٥٥] : ( وَمَذْبُوحُهُ مَيْنَةٌ ) وحكم البيض إذا كسره والجراد إذا قتله حكم الصيد إذا ذبحه ، كما في زوائد « الروضة » عن الروياني عن الأصحاب ، واختار الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب : حل البيض لغيره قطعاً ؛ لأن حله لا يتوقف على فعله ، وصححه الروياني أيضاً(٥) ١٦١٨ - قول « التنبيه ( ص ٧٢] : ( ولا يملك الصيد بالبيع والهبة ( أعم منه قول « الحاوي » اص ٢٥٣) : ( ولا يصح تملكه اختياراً ) ، فيتناول قبول الوصية والخلع والرجوع بالإفلاس وإن كان إطلاقهم في التفليس يقتضى خلافه
.
،
(٦)
١٦١٩ - قول ) التنبيه )) [ص ۷۲] : ( وهل يملك بالإرث ؟ فقد قيل : يملك ، وقيل : لا يملك ) الأصح : الأول ، وعليه مشى ( الحاوي » فقال ص ٢٥٣] : ( ويرث ، ويزول ملكه ، فيرسله ) وما ذكره من زوال ملكه عن الموروث تبع فيه الإمام والغزالي وفي التهذيب » وغيره ، وصححه في شرح المهذب » فقال : إنه الصحيح المشهور الذي قطع به المحاملي وآخرون ، قال المحاملي : إذا قلنا : إنه يملكه بالإرث.. كان ملكاً له يملك التصرف فيه كيف شاء إلا القتل والإتلاف (۸)
خلافه (۷)
>>
(۱) قال الأزهري : الحمام البري والأهلي يعب إذا شرب ، وهو أن يجرع الماء جرعاً ، وسائر الطيور تنقر الماء نقراً وتشرب قطرة قطرة ، وقال غيره : العب : شدة جرع الماء من غير تنفس ، والهدير : ترجيع الصوت ومواصلته من غير تقطيع له .
انظر ( تهذيب اللغة ) ( ٨٦/١ ) ، و ( تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص ١٤٧ ) .
(۲) المهذب ( ۲۱۷/۱ ) .
(۳) الحاوي ( ص ٢٥٥ ) .
.
(٤) انظر ( مختصر المزني » ( ص ۷۲ )
(٥) الروضة ( ٣/ ١٥٥ ) ، وانظر ( . المذهب » ( ٣٣٩/٥ ) . بحر (٦) انظر ( نهاية المطلب ) ( ٤١١/٤ ) ، و ( الوجيز » ( ١ / ٢٧٠ ) .
(۷) التهذيب ( ٢٧٣/٣ ) .
(۸) المجموع (۲۷۷/۷ ) .
٦٥٩
الجزء 01 — ص ٦٥٩