!
قال شيخنا ابن النقيب : وضابطه : أن ما حرم التعرض لأحد أصليه .. حرم ؛ كبين ذئب وضبع ، وبين ظبي وشاة ، وبين حمار وحشي وحمار إنسي ، وما جاز التعرض لكل منهما. جاز ؛ كبين حمار وزرافة ، وبين حمار وفرس ، وبين ذئب وشاة(۱) وبسط ذلك في المهمات » ، وذكر أن المتولد من البري ستة أقسام، فالثلاثة الأولى حرام ؛ لأن كلاً منهما في أصله المأكول والمتوحش في ذات واحدة ، والثلاثة الأخيرة لا يحرم منهما لا يحرم التعرض لكل واحد من أصليه ، لكن اقتضى كلام شيخينا المذكورين أنه لا يرد على الرافعي والنووي من هذه الصور إلا المتولد بين ذئب وشاة ، وليس كذلك ، فالأخريان تردان عليهما وعلى « الحاوي » كما قدمته
لأن كلاً ؛
١٦٠٤ - قول ( المنهاج ) (ص ۲۰۷] : ( ويحرم ذلك في الحرم على الحلال ) فالمحرم إما أن يؤخذ من طريق الأولى وإما من عموم ما سبق ، وأفصح به « التنبيه » فقال [ص ٧٤] : ( وصيد الحرم حرام على الحلال والمُحْرِم ( ولا فرق بين أن يكون في الحرم الصائد أو المصيد ، فلو وقف في الحل ورمى صيداً في الحرم أو عكسه .. حرم ، بل لو رمى من الحل إلى صيد في الحل ، فاعترض السهم في الحرم حرم في الأصح ، بخلاف إرسال الكلب إذا أرسله من الحل إلى صيد في الحل ، فاعترض في الحرم ، وقد ذكره « الحاوي
(۲)
(۳)
١٦٠٥ ـ قول « المنهاج » [ص ۲۰۷] : ( فإن أتلف صيداً . . ضمنه ) فيه أمور :
أحدها : أنه قد يخرج ما إذا لم يتلفه ، بل أزمنه وأزال امتناعه ، والأصح : أنه يضمن بكمال الجزاء ، وقد ذكره « التنبيه » و « الحاوي (٤) ، لكن تعبير « التنبيه » بـ ( قيل ) يقتضي أن الخلاف وجهان ، وقد صرح في ( المهذب » بأنه قولان(٥)
ثانيها : وقد يخرج ما إذا لم يتلفه ، بل وضع يده عليه فتلف أنه مضمون أيضاً ، وقد ذكره مع التنبيه (٦) ، لكن يستثنى منه : ما إذا كان إنما وضع يده عليه لمداواته فتلف . . فلا ضمان ، وقد ذكره « الحاوي » فقال [ص ٢٥٤] : ( وتلف في يده لا لمداواة ( ومثلها : ما إذا خلصه من سبع أو هرة
أو نحوهما
ثالثها : تناول كلامه : ما إذا فعله ناسياً للإحرام أو مخطئاً أو جاهلاً بالتحريم ، وقد صرح به
D
(۱) انظر ( السراج على نكت المنهاج » ( ٣٤٧/٢ ) . (۲) في ( ج ) : ( والفرق : أن الدابة لها اختيار ) .
(۳) الحاوي (ص
ص
. ( ٢٥٣ - ٢٥٤
(٤) التنبيه ( ص ٧٤ ) ، الحاوي ( ص ٢٥٤ ) .
(٥) المهذب ( ۲۱۷/۱) .
(٦) التنبيه ( ص ٧٤ ) .
الجزء 01 — ص ٦٥٥