التنبيه » فقال [ص ۷۳] : ( وإن أفسد القضاء . . لزمه البدنة دون القضاء ) ومراده : دون قضاء القضاء ، أما قضاء الأصل : فلا بد منه .
١٥٩٨ - قولهما : ( والأصح : أنه على الفور ( ۱ ) و ( الحاوي ) [ ص ٢٥٢) : ( مُضَيَّقاً ) أحسن من قول غيرهم: من قابل ؛ فإن هذا يشمل العمرة ؛ فإنها ممكنة على الفور ، ويشمل الحج أيضاً إذا
أمكن في سنة الإفساد ؛ بأن يحصر عن إتمام الفاسد سواء جامع ثم أحصر أو أحصر ثم جامع قبل التحلل ، فيتحلل ، ثم يزول الحصر والوقت باق ، فيلزمه القضاء في سنته
واستشكل تسميته قضاء ؛ لوقوعه في وقته ، فهو كمن
أعادها
أفسد الصلاة ثم في الوقت.
فالأصح : أنها أداء .
وأجاب السبكي بأمرين :
أحدهما : أنه أطلق القضاء على معناه اللغوي
ثانيهما : أنه يتضيق وقته بالإحرام وإن لم تتضيق الصلاة ؛ لأن آخر وقت الصلاة لم يتغير في حقه بالشروع ، فلم يكن بفعلها بعد الإفساد موقعاً لها في غير وقتها ، والحج بالشروع يضيق وقته ابتداءً وانتهاءً ؛ فإنه ينتهي بوقت الفوات ، ففعله في السنة الثانية خارج وقته ، فصح وصفه بالقضاء
انتهى .
))}
أما من فاته الحج .. فحكى في شرح المهذب عن ابن المرزبان : أن له حكم من تحلل التحلل الأول ، فإن وطىء .. لم يفسد إحرامه ، وإن تطيب أو لبس .. لم يلزمه فدية ؛ لأنه لما فاته الوقوف . . سقط عنه الرمي ، فصار كمن رمى ، ثم حكى النووي عن القاضي أبي الطيب والروياني والدارمي : أن هذا على قولنا : الحلق ليس بنسك ، فإن قلنا : إنه نسك .. احتاج إليه أو إلى الطواف حتى يحصل التحلل الأول(۲)
((
ورد شيخنا الإمام البلقيني على ابن المرزبان بنص الشافعي في ( الأم ) على أن من فاته الحج قبل الإحلال كامل الإحرام ، تجب عليه الفدية فيما فيه الفدية ، والفساد فيما فيه فساد لا يختلف ذلك ؛ لأن الإحرام قائم عليه (۳) ١٥٩٩ - قول « التنبيه » [ص ٧٣] : ( ويجب عليه القضاء من حيث أحرم ) فيه أمور
أحدها : أنه يستثنى منه : ما لو كان في الأداء جاوز الميقات مسيئاً ؛ لكونه مريداً للنسك .. فلا خلاف أنه لا يسيء ثانياً ، بل يحرم من الميقات
)"
ص
. ( ٢٠٦
(۱) انظر ( التنبيه » ( ص ۷۳ ) ، ا ، و المنهاج (۲) المجموع (۲۱۹/۸ ) ، وانظر ( بحر المذهب » ( ٢٥٨/٥ ) . (۳) الأم ( ٢/ ١٦٥ ) .
!
!
الجزء 01 — ص ٦٥١