(1)
>>
( ومقدماته الناقضة ) ، وتبع في هذه العبارة الغزالي ، وهو شاذ ، بل غلط ، كما قاله في زيادة الروضة (۲) ؛ لأن اللمس بغير شهوة لا يحرم ، وقال في شرح المهذب » : اتفقوا على أنه سهو من الغزالي ، وليس وجها (۳)
قلت : ومقتضى هذه العبارة : وجوب الفدية باللمس ناسياً أو جاهلاً كالنقض ، وأنها لا تجب بالمعانقة بشهوة بحائل ، وليس كذلك
•
واعلم : أن مقدمات الجماع ليست مثله في إفساد الحج وإيجاب البدنة ، وإنما الواجب فيها : فدية ؛ كالحلق وغيره من الاستمتاعات
١٥٩٣ - قولهما : ( وتَفْسُدُ به العمرة ((٤) فيه أمران :
أحدهما : أن المراد : العمرة المفردة ؛ فهي التي تفسد بالجماع مطلقاً ، أما التي في ضمن حج في القرآن .. فهي تابعة له في الصحة والفساد ، فإذا جامع بعد تحلله الأول . . لم يفسد الحج ، وكذا العمرة تبعاً وإن لم يأت بأعمالها ؛ لما بيناه من التبعية
ولو قدم القارن مكة ، فطاف وسعى ووقف ، ثم حلق قبل الرمي ، ثم جامع .. فسد حجه وعمرته وإن كان بعد أفعال العمرة كلها ، ففسدت العمرة تبعاً كما صحت فيما تقدم تبعاً ، وقد ذكره الحاوي " بمثاليه ، وأحسن بذكر الحلق في المثال الثاني (٥) ؛ فإن الرافعي والنووي لما ذكراه ... لم يذكرا الحلق) ، فاعترض على قولهما : إن هذا الجماع بعد أفعال العمرة كلها ؛ لأنه قد بقي منها الحلق ، لكن فيه شيء آخر ، ذكره شيخنا ابن النقيب فقال : وهذا الكلام يدل على أن طواف العمرة يندرج في طواف قدوم الحج ، لا في الإفاضة ، وفيه نظر ، واندراجه في المفروض
أولى (٧)
وذكره شيخنا الإمام البلقيني على طريق الجزم فقال : والطواف المذكور قد يكون للقدوم . . فلا يجزىء عن طواف العمرة ، فالمجزىء عن طواف العمرة في القرآن إنما هو طواف الإفاضة ، وإنما هذا سنة ، وحينئذ . . فلم يقع الجماع بعد أعمال العمرة .
(1)
ثانيهما : شرط فساد الحج والعمرة بالوطء : أن يكون عاقلاً عامداً عالماً بالتحريم ، فإن لم يكن
انظر ( الوجيز » ( ١ / ٢٦٩ ) ، و ( الوسيط » ( ٦٩١/٢ ) .
(۲) الروضة ( ١٤٤/٣ ) .
(۳) المجموع ( ٢٥٩/٧)
(٤) انظر ( التنبيه » ( ) ۷۲ ) ، و ( المنهاج » ( ص ٢٠٦
(٥) الحاوي ( ص "
ص
(٢٥٣
.
(٦) انظر ( فتح العزيز ) ( ٣ / ٤٨٥ ) ، و ( المجموع » ( ٣٣٩/٧ ) . (۷) انظر ( السراج على نكت المنهاج » ( ٣٤٢/٢ ) .
٦٤٩
الجزء 01 — ص ٦٤٩