الإقامة بمكة . . صامها بمكة ، قاله الروياني في البحر (۱) ، وقياسه : أنه لو أقام ببلد
صامها فيه
١٥٧٠ - قول ( المنهاج ( ص ٢٠٥] : ( ولو فاته الثلاثة في الحج .. فالأظهر : أنه يلزمه أن يُفَرِّقَ في قضائها بينها وبين السبعة ) فيه أمران :
(٢)
أحدهما : تعبيره بالأظهر يقتضي أن الخلاف قولان ، وكذا في ( المحرر » ، ورجحه في « أصل الروضة (۲) ، ورجح الرافعي في ( الشرح الصغير » : أنه وجهان ثانيهما : أنه يقتضي الاكتفاء بمطلق التفريق ولو بيوم واحد ، وهو قول نص عليه في الإملاء » ، لكن الأظهر : أنه يجب أن يفرق بقدر ما كان يفرق به في الأداء ، وذلك أربعة أيام ، ومدة سيره إلى بلده ؛ ولذلك قال ( الحاوي ( ص ٢٥٧] : ( وفرق القضاء بقدره ) أي : بقدر التفريق في الأداء .
١٥٧١ - قول « التنبيه » [ص ٧٠] : ( ولا يجب ذلك على القارن إلا أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام، ولا على المتمتع إلا أن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات ، ولا يكون من حاضري(٣) المسجد الحرام ) يقتضي أن الشرط المذكور في المتمتع أولاً ليس شرطاً في القارن ، وليس كذلك ، فالأصح : أن القارن إذا عاد قبل الوقوف إلى الميقات .. لا دم عليه ، فكان ينبغي التسوية بينهما في اعتبار الشرطين ، ويرد ذلك على ( الحاوي » أيضاً ؛ فإنه اعتبر عدم العود إلى الميقات في حقيقة التمتع كما تقدم، ولم يعتبر ذلك في القران ، فغاير بين حكمهما ، وقال في المحرر ) بعد استيفاء الكلام على المتمتع : ( وعلى القارن دم كدم المتمتع ((٤) ، فاستدرك عليه المنهاج ) وقال ص ٢٠٥] : ( بشرط ألا يكون من حاضري المسجد الحرام ) وهو غني عن هذا الاستدراك ، فقوله : ( كدم المتمتع ) يغني عنه ، وإذ قد استدرك هذا .. فكان ينبغي استدراك الشرط الآخر ، وهو : عدم العود إلى الميقات .
>>
*
بحر المذهب ( ٧١/٥ ) .
(1)
(۲) المحرر ( ص ۱۳۲ ) ، الروضة ( ٣/ ٥٥ ) .
(۳) في النسخ : ( ولا يكون من غير حاضري ... ) بزيادة ( غير ) ، وزيادتها مخلة بالمعنى ، وعبارة « التنبيه » قريبة مما
أثبتناه جداً ، وهي : ( وألا يكون من حاضري ) ، فليتأمل .
(٤) المحرر ( ص ۱۳۲ ) .
...
٦٣٩
الجزء 01 — ص ٦٣٩