يرمي
لكن صحح النووي أنه لا على هيئة الخَزْف (۱) : ( بقدر ؛ ولذلك قال ( المنهاج » (ص ۲۰۳ الخَذْفِ ) ، فيحمل كلام ( التنبيه ) على أنه بقدره لا على هيئته ، وهو دون الأنملة طولاً وعرضاً ، وذلك قدر الباقلا .
حصی
١٥٣٦ - قولهما : ( ومن عجز عن الرمي . . استناب ( (۲) ليس المراد : العجز الذي ينتهي إلى اليأس كما في استنابة الحج ، وإنما المراد : العجز في الحال إذا لم يرج زواله قبل خروج وقت الرمي ؛ ولذلك قال الحاوي ) [ص ٢٤٧] : ( ويُنِيبُ عاجز لا يقدر في وقته ) سواء أكان العجز أو غيرهما ، وسواء حبس بحق أم بغيره بالاتفاق كما في « شرح المهذب (۳)
بمرض أو
حبس
>>
لكن شرط ابن الرفعة : أن يحبس بغير حق ، وذكر أن
البندنيجي
حكاه عن « الأم
6
"
،
ويشترط
أيضاً : أن يكون النائب قد رمي عن نفسه في الأصح ، وإلا .. وقع له
•
١٥٣٧ - قول « التنبيه ) [ ص ۷۸] : ( ويكبر هو ) ، قال في « الكفاية » هذا إذا كان حاضراً ، فإن عجز عن الحضور معه . . كَبَّر الرامي ، حكاه القاضي أبو الطيب وغيره ١٥٣٨ - قول ( الحاوي » [ص ٢٤٧] : ( ولا ينعزل بإغمائه ( قد يستشكل ؛ لأنه وكيل ، والوكيل ينعزل بإغماء الموكل في الأصح
. .
.
وجوابه : أن هذا توكيل لعذر ، فسومح ببقائه مع حدوث الإغماء ١٥٣٩- قول ( المنهاج » [ص ٢٠٣] : ( وإذا تَرَكَ رَمْيَ يوم .. تداركه باقي الأيام على الأظهر ولا دم ) فيه أمور : أحدها : قال شيخنا ابن النقيب : أي: من أيام التشريق ؛ فإن كلامه فيه ، قال : وكذلك لو ترك رَمْيَ يوم النحر .. فإنه يتداركه كغيره في الأصح ، وقيل : لا يتداركه قطعاً ، وعلى هذه الطريقة ما قدمناه أن وقت رمي يوم النحر ينقضي بيومه ، وقيل : يمتد إلى الفجر ، وإن قلنا بالطريقة الأولى - وهي الأصح - وقلنا : بالأداء - كما سيأتي تصحيحه ... امتد وقته إلى آخر أيام التشريق ، فيخالف ما تقدم ، وقد يقال : يجوز تداركه قضاءً أو أداء مع القول بتحريم التأخير ، فلا
يصح
مخالفه . انتهى ولا
من
(٤),
يرد ذلك على قول ( الحاوي ) [ص ٢٤٧] : ( والمتروك يتدارك ( فإنه شامل للجميع ، ولم
يسبق منه ما يخالفه ، والله أعلم
(۱) انظر « المجموع » ( ۱۳۸/۸ ) .
(۲) انظر ( التنبيه ) ( ص ۷۸ ) ، و ( المنهاج » ( ص ۲۰۳ ) .
(۳) المجموع ( ١٧٤/٨ )
(٤) انظر ( السراج على نكت المنهاج » ( ٢/ ٣١٥ ، ٣١٦ ) .
٦٢٧
الجزء 01 — ص ٦٢٧