مما يتعلق بهن .
>>
دخل فيه العقد والمباشرة ، فيحرمان إلى التحلل الثاني ، وهو المحكي في ( الشرح الكبير ) عن الأكثر ، وعليه مشى في الروضة (۱) ، واستدركه في « المنهاج » فقال [ص ٢٠٣] : ( وحل به اللبس والحلق والقلم ، وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر . قلت : الأظهر : لا يحل عقد النكاح ) ويرد على عبارة ( المنهاج » : الطيب ؛ فإنه مما يحل بالتحلل الأول على المذهب ، ولم يذكره ، بل يندب قبل التحلل الثاني ، وكذا يرد على تعبير ( التنبيه ) عن القول الثاني : بأنه يحل بالأول لبس المخيط والحلق وتقليم الأظفار ، ويحل بالثاني الباقي ، ويرد عليه أيضاً : الصيد ؛ فإنه يحل بالأول على الأظهر كما تقدم، ولا يرد شيء من ذلك على « الحاوي » لأنه ذكر حل المحظورات بالأول ، ولم يستثن منها سوى الجماع ، ولم يذكر الحلق في ( المحرر » ، وذكر ستر الرأس ، فأسقطه ( المنهاج ) ولعله لدخوله في اللبس ، ووجه المرأة كرأس الرجل ، وتساهل في كونه لم يبين أن الحلق من زيادته ؛ لعدم الخلاف فيه ، والله أعلم
فصلة
المبيت بمنى ليالي التشريق ]
١٥٢٥- قول ( المنهاج » [ص (۲۰۳) : ( إذا عاد إلى منى.. بات بها ليلتي التشريق ) أي : وصححه النووي بعد أن نقل عن الرافعي
وجوباً ، كما يدل عليه عبارة « الحاوي
(۲)
،
استحبابه (۳) ، والذي قاله الرافعي : أنهم اتفقوا على تشبيه القولين بالقولين في النفر من عرفة قبل الغروب ، وقد تقدم ترجيح الاستحباب ، فيشبه أن يكون هنا مثله ، وبه صرح ابن كج وغيره ، وكلام الأكثرين يميل إلى ترجيح الإيجاب . انتهى فأسقط النووي ذلك ، وأطلق حكاية تصحيح الاستحباب ، وفيه نظر ، والمعتبر فيه معظم الليل ، كما رجحه الرافعي، وأقره النووي ، ولم ينازعه إلا في مبيت مزدلفة كما تقدم . ١٥٢٦ـ قول « التنبيه » [ص ۷۸] : ( فإن ترك المبيت في الليالي الثلاث.. لزمه دم في أحد القولين ) هو الأظهر عند النووي ، وحكى عن الرافعي تصحيح الاستحباب ) ، وقد عرفت ما فيه ، والتصوير في الليالي الثلاث مختص بمن لم ينفر في اليوم الثاني
(۱) فتح العزيز ( ٤٣٠/٣ ) ، الروضة ( ١٠٤/٣ ) .
(۲) الحاوي ( ص ٢٤٧ ) .
(۳) انظر ( فتح العزيز ) ( ٤٣٦/٣ ) ، و ( المجموع » ( ۱۷۷/۸ ) .
(٤) انظر ( المجموع » ( ۱۷۷/۸ ) .
(٤)
٦٢٢
الجزء 01 — ص ٦٢٢