بامتناعه ؛ لأن فيه تشويهاً ، واحتمل تخريجه على الخلاف في إجبارها على ما يتوقف عليه كمال الاستمتاع ، والأصح : الإجبار ، قال : وفي التحريم عليها عند منع الوالد نظر ، والأوجه :
إثباته . انتهى .
وفي شرح المهذب عن العجلي : أن الخنثى كالمرأة (١)
١٥١٥ - قول « التنبيه ) ص ۷۷) : ( وهل الحلاق نسك أم لا ؟ قولان ) الأظهر كما في الروضة » : أنه نسك (٢) وفي ( المنهاج اصطلاحه تناف ، وقد ، وبينهما في
6
» : أنه المشهور
(۳)
حكى « التنبيه » هذا الخلاف أيضاً في ( باب فرض الحج والعمرة وسننهما ) وجعل بدل كونه نسكاً : أنه من الواجبات (٤) ، والأظهر : أنه ركن ، وقد ذكره ( المنهاج » بعد ذلك ، وعليه مشى
الحاوي
متفرقاً
(0) (
١٥١٦ - قولهم : ( وأقله : ثلاث شعرات ((٦) ظاهره : أنه لا فرق بين أن يأخذها دفعة أو ، وهو المذهب في « شرح المهذب » ، وجزم به في « المناسك (۷) ، لكن كلام « الروضة » وأصلها قبل موانع الحج يقتضي تصحيح أنه لا يكفي أخذها متفرقاً ؛ فإنه خرجه على تكميل الدم بذلك ، والأصح : عدم التكميل ، بل يجب ثلاثة أمداد
١٥١٧ - قول ( المنهاج » [ ص ۲۰۲] : ( حلقاً أو نتفاً أو تقصيراً أو إحراقاً أو قصاً ) محله : إذا لم ينذر الحلق ، فإن نذره وقلنا بوجوبه وهو الأصح.. تعين استيعابه بالحلق ، وقد ذكره
الحاوي
(^)
١٥١٨ - قولهما : ( ومن لا شعر برأسه .. يستحب إمرار الموسى عليه )(۹) يقتضي كما في المهمات » أنه إذا كان على بعض رأسه شعر .. لا يستحب إمرار الموسى على الباقي ، قال :
والقياس : خلافه
.
١٥١٩ - قول « التنبيه ( ص ۷۷ ، ۷۸] : ( ثم يخطب الإمام بالناس بمنى بعد الظهر ، قال : يفيض إلى مكة ، ويغتسل ويطوف طواف الزيارة ) فيه أمران :
(1) المجموع ( ١٥١/٨ ) .
(۲) الروضة ( ١٠١/٣ ) .
(۳) المنهاج ( )
ص
( ۲۰۲
(٤) التنبيه ( ص ٨٠ )
.
(٥) الحاوي ( ص ٢٤٧ ) ، المنهاج ) )
ص
(٢٠٤
(٦) انظر « التنبيه » ( ص ۷۷ ) ، و ( الحاوي ) ( ص ٢٤٣ ) ، و ( المنهاج » ( ص ۲۰۲ ) .
(۷) المجموع (۸/ ١٥٠ ) ، الإيضاح في المناسك ( ص ۱۱۷ ) .
(۸) الحاوي ( ص )
(٢٤٣
(۹) انظر ( التنبيه » ( ص ۷۷ ) ، و ( المنهاج » ( ص
ص
( ۲۰۲
: ثم
٦١٩
الجزء 01 — ص ٦١٩