١٥٠٤ ـ قول « التنبيه ) وهو في ( باب الفوات والإحصار ( ص ٨٠ : ( وإن أخطأ الناس في العدد فوقفوا في غير يوم عرفة .. أجزأهم ) يتناول ما لو وقفوا الحادي عشر ، ولا يجزئهم قطعاً ، والثامن ، ولا يجزئهم أيضاً ، فإن علموا قبل فوت الوقوف .. وجب الوقوف في الوقت ، وإن علموا بعده.. وجب القضاء في الأصح ، ذكره ( المنهاج (۱) «
يوم
(۲)
6"
فلذلك فرض ( المنهاج ( المسألة في وقوف اليوم العاشر ، و الحاوي ) فيما بين زوال الشمس النحر والفجر (٢) ، فدخل في عبارته ليلة الحادي عشر ، ولم تتناولها عبارة « المنهاج » وذكرها السبكي بحثاً ، فقال : الذي يظهر أنها كالعاشر ؛ فإنها من تتمته ، وقد عرفت أنها منقولة . وصحح القاضي الحسين : عدم الإجزاء فيما إذا وقفوا فيها .
وبين عبارة ( المنهاج » و « الحاوي » تفاوت آخر ، وهو أن ( المنهاج » عبر بقوله [ص ٢٠١] : ( ولو وقفوا اليوم العاشر غلطاً ) و ( الحاوي ) بقوله ص ٢٤٢] : ( ولكثيرين غالطين ) ، فاقتضت عبارة ( المنهاج ( فيما لو تبين لهم الحال قبل الزوال ، فوقفوا عالمين الصحة بناء على أن قوله : ( غلطاً ) مفعولاً له ؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك لأجل الغلط ، وإن كانوا حالة الوقوف عالمين بالحال ، واقتضت عبارة « الحاوي ) في هذه الصورة : البطلان وعدم الاحتساب ؛ لأنهم لم يقفوا غالطين بل عالمين ، والأول هو الذي عليه عامة الأصحاب ، كما حكاه الرافعي ، وصححه في ( شرح المهذب (۳) ، والثاني هو الذي قال البغوي : إنه المذهب (٤) ، وأطلق القاضي حسين في ذلك وجهين من غير ترجيح ، وإذا أعربنا قول ( المنهاج » : ( غلطاً ) مصدراً في موضع الحال .. استوت عبارته مع عبارة « الحاوي ) في ذلك
،
واعلم : أن الرافعي صوّر المسألة بما إذا غم هلال ذي الحجة ، فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين ، ثم قامت البينة - إما بعد وقوفهم ، أو في أثنائه - [ أن الهلال كان قد أهل ليلة الثلاثين ، وفي إطلاق الغلط والخطأ في العدد على هذا التصوير نظر ، وإنما هو جهل ، والتعبير بالغلط يتناول ما إذا وقع ذلك بسبب الحساب ، وكذا يتناوله تعبير « التنبيه ) بالخطأ في العدد مع أنه لا يجزىء كما صرح الرافعي في الكلام على الغلط بالتقديم، وحينئذ .. فما اقتضاه كلامهم ليس الحكم فيه كذلك ، وما الحكم فيه ذلك .. لا يقضيه كلامهم ، والله أعلم
(1) المنهاج ( ص ٢٠١ ) .
(۲) الحاوي ( ص ٢٤٢ ) .
(۳) فتح العزيز ( ٤١٩/٣ ، ٤٢٠ ) ، المجموع ( ٢٢١/٨ ) .
(٤) انظر ( التهذيب » ( ٢٦٣/٣ )
(0)
ما
بین معقوفين زيادة من ( الشرح الكبير ) ولا بد منها .
٦١٤
الجزء 01 — ص ٦١٤