أحدهما : أنه يوهم أن الجمع للنسك ؛ لعدم تخصيصه بالمسافر ، كما تقدم في جمع الظهر والعصر ، والمشهور : أنه للسفر ، كما تقدم في نظيره ، فيحمل كلامهم على من سفره بعيد في
الأصح .
(1)
ثانيهما : أنهم أطلقوا ذلك تبعاً للأكثرين ، وقال الدارمي والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والطبري والعمراني : إن ذلك إذا لم يخش فوت وقت الاختيار للعشاء ، فإن خشي ذلك . . جمع بالناس في الطريق ، ونص عليه الشافعي ) قال في شرح المهذب » : ولعل إطلاق الأكثرين محمول على ما لم يخش فوت وقت الاختيار ؛ ليتفق قولهم مع نص الشافعي وهذه الطائفة الكثيرة الكبيرة (٢)
>>
واستنبط في ( المهمات ( من قول الشافعي في ( الإملاء » : ( وأكره للرجل إذا دفع من عرفة أن يعرج حتى يأتي المزدلفة ، فإن فعل .. لم يصل المغرب والعشاء حتى يأتي المزدلفة ، إلا أن يدركه نصف الليل ... إلى آخره ( أن استحباب التأخير إنما هو لمن قصد الدخول إليها ، فإن لم يقصد . . فلا يستحب له هذا الجمع بناء على أن قول الشافعي : ( فإن فعل ) أي : أتى المزدلفة ، قال : مسألة حسنة ومتجهة في المعنى ؛ لأنه إن كان غريباً .. فهو في المنزل في وقت الأولى . والسنة فيه تقديم الثانية إليها ، فلا يرحل حتى يصلي، وتأخيره عليه الصلاة والسلام لمعنى مناسب ، وهو اشتغاله بقصد النسك ، وإن كان مقيماً .. فهو إنما يجمع على قول للنسك وهو مزدلفة ، وذلك مفقود ، ونازعه والدي رحمه الله في ذلك ، وقال : الظاهر : أن مراد الشافعي بقوله : ( فإن فعل ) أي : عرّج للنزول قبل المزدلفة ، فلا تؤخذ منه هذه المسألة
وهي
قصد
١٥٠٠ - قول ( المنهاج » [ص ۲۰۱] : ( وواجب الوقوف : حضوره بجزء من أرض عرفات ، وإن كان ماراً في طلب آبق ونحوه ( أشار بقوله : ( وإن كان ماراً ( إلى أنه لا يشترط المكث ، وليس ذلك في ( المحرر » ، قال الإمام : ولم يخرجوا ذلك على الخلاف في صرف الطواف إلى جهة أخرى ، ولا يمتنع طرده ، والظاهر : عدمه (۳)
(
١٥٠١ - قولهم : ( إنه لا يصح وقوف المغمى عليه ((٤) كذا في ( المحرر ) و ( الشرحين (٥) ، »
ووهم النووي ، فصحح في أصل الروضة ) : الصحة ، وصرح في ( شرح المهذب ) بأن الرافعي
(۱) انظر البيان » ( ٣٢٣/٤ ) .
D
(۲) المجموع ( ۱۲۱/۸ ) .
(۳) انظر ( نهاية المطلب ) ( ٣١٢/٤ ، ٣١٣ )
(٤) انظر ( التنبيه » ( ص ۷۷ ) ، و ( الحاوي ) ( ص ٢٤٢ ) ، و ( المنهاج » ( ص ٢٠١ ) .
(٥) المحرر ( ص ۱۲۸ ) ، فتح العزيز ( ٤١٦/٣ ) .
٦١٢
الجزء 01 — ص ٦١٢