تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ٥٧٧

كما قال في « التعليقة » . . لكان أولى ؛ لأن الوالد في معنى الولد ، وأصول الأب في معناه ، و فروع الولد في معناه . (۲) خامسها : ويستثنى أيضاً : ما إذا كان ولداً معوّلاً على الكسب أو السؤال ، كذا استثناه في الحاوي (١) ، وهو ظاهر من حيث المعنى ، لكن الرافعي والنووي إنما ذكراه في انضمام الكسب أو السؤال إلى المشي سادسها : ينبغي أن يستثنى أيضاً : ما إذا كان الباذل أجنبياً ماشياً ، لكنه امرأة محجوره المعضوب ؛ فقد ذكر صاحب ( التقريب » أن المرأة القادرة على المشي لو أرادت أن تحج ماشية . . كان لوليها منعها من ذلك ، وقياسه : ما ذكرناه من أنه لا يجب القبول على من له المنع ، ذكره في « المهمات » >> سابعها : محل استنابة المعضوب : ما إذا كان بينه وبين مكة مسافة القصر فأكثر ؛ ففي أقل من مسافة القصر ليس له الاستنابة ، بل يحج بنفسه ؛ لقلة المشقة ، حكاه في « شرح المهذب » عن المتولي ، وأقره (۳) ، وهذان إن صحا واردان على المنهاج » و « الحاوي » أيضاً . ثامنها : قول « التنبيه » [ص ٧٠] : ( وله من يطيعه ) ، وقول ( الحاوي » [ص ٢٣٦] : ( أو متطوع ( أحسن من قول المنهاج » ص ۱۹۲] : ( ولو بذل الولد الطاعة .. وجب قبوله ( من وجهين : أحدهما : أن الأصح : وجوب التماس الحج عنه إذا توسم فيه أثر الطاعة ، وذلك لا يفهم من عبارة ( المنهاج » ، وهو داخل في عبارتهما . « ثانيهما : أن عبارته لا تتناول الأب ، وهو داخل في عبارتهما . ١٤٠٠ ـ قول ( التنبيه ) [ ص ٧٠] : ( والمستحب لمن وجب عليه ذلك وتمكن من فعله : ألا يؤخر ذلك ، فإن أخره وفعله قبل أن يموت .. لم يأثم ( محل جواز التأخير : ما إذا لم يخش العَضْبَ أو تلف المال ، فإن خشي ذلك .. تضيق في الأصح ، فإن مات من وجب عليه فأخَّرَ .. مات عاصياً في · الأصح من آخر سنة في الأصح واعلم : أنه يستثنى من قولهم : ( إن الحج على التراخي ( : ما إذا اجتمع القضاء وحجة الإسلام ؛ بأن أفسد الصبي أو العبد حجه ، ثم كمل واستطاع .. فتجب المبادرة لحجة الإسلام تفريعاً على الأصح : أن القضاء على الفور ، والفرض الأصلي مقدم عليه . (۱) الحاوي ( ص ٢٣٦ ) . (۲) انظر لا فتح العزيز ) ( ۳۰۷/۳ ) ، ( المجموع » ( ٦٥/٧ ) . (۳) المجموع ( ٦٦/٧ ) . ٥٧٦
الجزء 01 — ص ٥٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.