I
1
I
وعنها - بل تلزمه كفارة عنه ، ولا شيء عليها على الأصح ؛ ولذلك قال « المنهاج » [ص ١٨٥] : ( تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم ( فأخرج الجماع بعد الفطر ؛ لأن الصوم لم يفسد به ، بل فسد قبله ، وتناول كل جماع ، وقد يقال : لم يتناول الزاني عمداً ؛ لأن إثمه بسبب الزنا ، والحق : أنه أثم بسببهما معاً ، فتناولته عبارته ، لكن يرد عليه : أنه لا يأتي فيه القول بوجوب كفارة عنه وعنها ، وزاد الحاوي ) في الضابط المذكور في « المنهاج » : تقييد الجماع بكونه تام (۱) ؛ ليحترز به عن جماع المرأة ؛ فإنه يفسد صومها قبل صدق اسم الجماع بوصول رأس الذكر إلى باطنها ، وقد تبع في هذا القيد الغزالي (۲) ، وأسقطه « المحرر » و«المنهاج» إذ لا فائدة فيه ؛ فإن فساد صومها في هذه الصورة بغير الجماع، بل بوصول عين إلى جوفها ، فقد خرجت بقولنا : بجماع ، ولو أولج فيها نائمة أو ناسية ثم استيقظت أو تذكرت واستدامت . . ففساد صومها هنا بجماع تام لا بوصول عين ؛ لأن استدامة الجماع جماع، ومع هذا لا كفارة عليها فظهر بهذا أن عدم وجوب الكفارة على المرأة ليس لانتفاء الجماع التام في حقها ، بل ولو وجد الإفطار بالجماع التام . . لم يكن عليها كفارة ، ومع ذلك فأورد على هذا الضابط أمور : أحدها : لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام. . وجبت الكفارة ، مع أنه لا يقال : فسد صومه ؛ فإن المشهور : أنه لم ينعقد ، والفساد فرع الانعقاد
.
،
الثاني : لو جامع شاكاً في الغروب .. حرم ، ، كما في « الروضة » ولا كفارة ، كما في التهذيب » وغيره (۳) ، وهو داخل في قول ( المنهاج » بعد ذلك [ص ١٨٥] : ( ولا كفارة على من ظن الليل فبان نهاراً ) ، لكن قال الرافعي والنووي بعد نقلهما عدم الكفارة عن صاحب « التهذيب » وغيره : وهذا ينبغي أن يكون مفرعاً على تجويز الإفطار والحالة هذه ، وإلا . . فتجب الكفارة وفاء بالضابط المذكور لوجوب الكفارة (٤) ، ولم يتناول قول ( الحاوي ) [ ص ۲۲۹] : ( وظان بقاء الليل ) إلا ما إذا كان ذلك في أول النهار الثالث : لو جامع مسافراً ونحوه امرأته ، ففسد صومها .. لا كفارة عليه بإفساد صومها ، فينبغي
التقييد بصوم نفسه
.
الرابع : أنه لا بد من تقييد ذلك بكون الواطىء مكلفاً ، فلو كان صبياً .. لم تلزمه كفارة في
الأصح .
(1) الحاوي ( ص ٢٢٩ ) .
(۲) انظر ( الوسيط » ( ٥٤٤/٢ )
(۳) التهذيب ( ٣ / ١٦٨ ) ، الروضة ( ۳۷۷/۲ ، ۳۷۸ ) (٤) انظر ( فتح العزيز ) ( ۳/ ۲۳۱ ) ، و « الروضة » ( ۳۷۸/۲ ) .
٥٥١
الجزء 01 — ص ٥٥١