فيه (۱) ، واختار الجواز ابن أبي عصرون والسبكي
۱۳۲۷ - قوله : ( والأظهر : وجوب المُدَّ على من أفطر لِلْكِبَرِ ((۲) في معناه : المريض الذي لا يرجى برؤه ، وقد ذكره ( التنبيه ((۳) ، فلو قدر بعد ذلك على الصوم .. فكالمَعْذُوب في الحج ، ولو قدر الهرم بعد ذلك .. لم يلزمه القضاء ، كما نقله في « التهذيب » ، وقاله أيضاً القاضي الحسين والخوارزمي ، وقال البغوي من عند نفسه : إن قَدَرَ قبل الفدية .. صام ، أو بعدها .. احتمل وجهين (٤) ، ونقل صاحب ( التتمة ) وآخرون خلافاً فى أنه هل خوطب بالصوم ثم انتقل بالعجز إلى ، الفداء ، أم خوطب بالفداء ابتداءً ؟ وصحح في شرح المهذب » : الأول(٥) ، وفي « الكفاية » : الثاني
الأظهر
>>
۱۳۲۸- قول « التنبيه ) [ ص ٦٦] : ( وإن خافتا - أي : الحامل والمرضع - على ولديهما . . أفطرتا وعليهما القضاء ، وفي الفدية ثلاثة أقوال ، أحدها : أنه يجب عليهما عن كل يوم مدّ من الطعام ) هو ، وعليه مشى ( المنهاج » و « الحاوي (٦) ، وتعبيرهما بالولد أحسن من تعبير « التنبيه » بولديهما ؛ لأن المتبرعة كالأم وإن لم تتعين ، ذكره في الروضة (()) ، وكذا صحح النووي : أن المستأجرة لو خافت على الولد المستأجرة لإرضاعه . . أفطرت ووجبت الفدية ، وهل الفدية عليها أم على المستأجر ؟ فيه احتمالان للقاضي الحسين ؛ كدم التمتع ، قال في « شرح المهذب » : ولعل الأصح : أنها عليها ، بخلاف دم التمتع ؛ فإنه على المستأجر في الأصح ؛ لأن الأول من تتمة إيصال المنفعة الواجبة ، بخلاف دم التمتع ؛ فإنه من تمام الحج الواجب عليه (۸) ، وقال شيخنا الإمام البلقيني : لا يتخرج على الوجهين المذكورين ؛ لأن العبادة هناك وقعت للمستأجر ، وأما هنا : فإن العبادة إنما تقع لها ، فتكون الفدية عليها جزماً
۱۳۲۹ ـ قول ( المنهاج » ـ والعبارة له - و الحاوي » : ( والأصح : أنه يُلْحَقُ بالمرضع من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك ((۹) أي : إذا لم يمكنه تخليصه إلا بالفطر ، ويجب الفطر ، صرح به
D
(۱) انظر ( فتح العزيز ) ( ۱۳۱/۷ )
(۲) انظر ( المنهاج » ( ص ١٨٤ ) .
(۳) التنبيه )
ص
(70
(٤) التهذيب ( ۱۷۲/۳ ) .
(٥) المجموع (٢٥٧/٦ ) ، ونصه : ( الأصح : أنه يخاطب بالفدية ابتداءً ( فيكون المصحح هو الثاني وليس الأول كما قال
المصنف .
(٦) الحاوي ( ص ٢٢٩ ) ، المنهاج ( ص ١٨٤ ) .
(۷) الروضة ( ٣٨٣/٢ )
(۸) المجموع ( ٢٦٨/٦ ) .
(۹) الحاوي ( ص ٢٢٩ ) ، المنهاج ( ص ١٨٤ ) .
٥٤٩
الجزء 01 — ص ٥٤٩