أحدها : أنه لا فرق في هذا القسم بين فواته بعذر أو بغيره ، وتقدم تقييد مورد التقسيم بالعذر ،
فالتركيب مشکل
·
ثانيها : أن معنى قوله : ( لم يصم عنه وليه ) : أنه لا يصح صومه عنه ، وليس معناه : عدم الوجوب خاصة ثالثها : ليس هذا جديداً محضاً ؛ فقد نص عليه في أكثر كتبه القديمة أيضاً ، كما حكاه القاضي أبو الطيب ، وقال الماوردي في مقابله : أنكر سائر أصحابنا كونه مذهباً له (۱) ۱۳۲۲- قوله : ( وكذا النذر والكفارة ((۲) أطلقه الرافعي والنووي في كتبهما (۳) ، وقيده الحاوي ) بكفارة القتل (٤) ، قيل : وليس في غيره ، ووجهه بعضهم : بأن غيرها يَخلُفُ صومها الإطعام ، والعجز بالموت كغيره ، فيجب في التركة ما قدره الشرع ، وهو ستون مداً ، وأما كفارة القتل : فلا إطعام فيها في الأصح ، فالفائت فيها لا محالة ، وإطلاق « التنبيه » الصوم دخل فيه صوم النذر والكفارة بأنواعها (٥)
>>
((
(v)
صوم
۱۳۲۳ - قوله : ( وفيه قول آخر : أنه يصام عنه ( (٦) معناه : أنه يجوز لوليه الصوم عنه ، وليس المراد : أنه يتعين عليه ذلك ، بل هو مخير بين الصوم والإطعام ، قال في « شرح المهذب » : إنه لا خلاف في ذلك ، لكن في ( المهمات ) عن القاضي أبي الطيب وجوبه ، وصرح في ( شرح مسلم ) باستحباب الصوم عنه على القديم، واقتصر في ( الروضة ) على الجواز (۸) ، قال في المنهاج » ص ١٨٤] : ( قلت : القديم هنا أظهر ) ، وقد يفهم هذا التعبير ترجيحه من جهة المذهب ، وإنما هو راجح من جهة الدليل ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « من مات وعليه صيام.. صام عنه وليه ) رواه مسلم في صحيحه (۹) ولذلك عبر عنه في « التصحيح » بالمختار (۱۰) ، وقال في الروضة » : المشهور في المذهب : تصحيح الجديد ، وذهب جماعة من محققي أصحابنا إلى تصحيح القديم، وهو الصواب ، بل ينبغى الجزم به ؛ للأحاديث الصحيحة
(1)
(۲)
>>
انظر ( الحاوي الكبير ) ( ٤٥٢/٣ ) .
)" . ( ١٨٤
انظر المنهاج "
ص
(۳) انظر ( المحرر » ( ص ١١٤ ) ، و ( فتح العزيز » ( ۳ / ۲۳۹ ) ، و ( الروضة ) ( ۳۸۲/۲ ) ، و ( المجموع » ( ٣٩٤/٦ ) .
(٤) الحاوي ) ص ۲۲۹ ) .
(0)
التنبيه ) . ص
(٦) انظر « التنبيه » ( ص ٦٧ ) .
(۷) المجموع (٣٨٩/٦ ) .
(۸) شرح مسلم ( ٢٥/٨ ) ، الروضة ( ٣٨١/٢ )
(۹) صحیح مسلم ( ١١٤٧ ) من حديث عائشة رضي الله عنها .
(۱۰) تصحيح التنبيه ( ١/ ٢٢٦ ) .
٥٤٧
الجزء 01 — ص ٥٤٧