تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ٥٤١

جمع ثانيها : مقتضى تعبيرهم بالتمرات : ألا تحصل السنة إلا بثلاث تمرات ؛ لأن التمر وأقله : ثلاث ، ونص على ذلك في ( حرملة » ، كما نقله القاضي أبو الطيب ، فقال : يستحب أن يفطر على تمرات أو حسوات من ماء ، وصرح به الشيخ عز الدين بن عبد السلام في الماء ، لكن عبر القاضي والمتولي بتمرة . ثالثها : قال الروياني : إن فقد التمر . . فحلو آخر ، فإن فقده . . فماء (۱) وقال القاضي الحسين : الأولى في زمننا : أن يفطر على ماء يأخذه بكفه من النهر ؛ لكثرة الشبهات ، قال النووي : وهما شاذان ، والصواب : التمر ، ثم الماء (٢) وقال المحب الطبري : من هو بمكة يستحب له الفطر على ماء زمزم التمر . . فحسن . ، ولو جمع بينه وبين ۱۲۹۹ ـ قول « الحاوي ) [ ص ۲۲۷ ، ۲۲۸] : ( وتأخير السحور ( محله : ما لم يخش من التأخير طلوع الفجر ، وقد ذكره ( التنبيه ) و ( المنهاج (۳) ، ويدخل وقته بنصف الليل ، كما ذكره الرافعي في ( الأيمان ( عن العبادي ، وجزم به في شرح المهذب » هنا (٤) ، وفي ( المهمات ) عن ابن أبي الصيف : بدخول السدس الأخير . >> ١٣٠٠ - قول ( المنهاج ) [ ص ۱۸۲] : ( وليصن لسانه عن الكذب والغيبة ) و « التنبيه » [ص ٦٧] : ) وينبغي للصائم أن ينزه صومه عن الشتم والغيبة ( يقال عليه : هذا واجب مطلقاً ، فكيف يُعد تركه من آداب الصوم ؟ وجوابه : أنه يتأكد وجوبه في حقه لكونه يبطل ثواب الصوم ، وهذا معنى ما ورد من أن الغيبة تفطر الصائم ، وقد يقال : لام الأمر في عبارة ( المنهاج ) تدل على الوجوب ، وقول « التنبيه » : ( ينبغي ) لا ينافي الوجوب ، ومنه قوله : ( وينبغي أن يكون القاضي ذكراً ... إلى آخره ((٥) ، وقد قال النووي في " الدقائق » : هذه لام الأمر ؛ أي : يلزمه ذلك هذه لام الأمر ؛ أي: يلزمه ذلك ، وهو مراد « المحرر " وإن أوهمت » عبارته غيره (٦) وقال في ( المهمات » : ينبغي تأويله على الحالة التي يجوز تعاطي هذه الأشياء فيها ؛ كالكذب للحاجة ، والغيبة للتظلم ، ونحوه . (۱) انظر ( بحر المذهب » ( ٣٠١/٤ ) . (۲) انظر ( المجموع : ( ٣٨٣/٦ ) . (۳) التنبيه ) . ص ٦٧ ) ، المنهاج ( ص ١٨٢ ) (٤) فتح العزيز ( ٣٥٢/١٢ ) ، المجموع ( ٣٧٩/٦ ) . (٥) انظر ( التنبيه » ( ص ٢٥ ) . (٦) الدقائق ( ص ٥٥ ) ٥٤٠
الجزء 01 — ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.