١٢٥٩ - قول ( المنهاج » عطفاً على الصحيح [ص ۱۷۹] : ( وأنه لا يضر الأكل والجماع « بعدها ) ، عبر في ( الروضة ) بالمذهب (۱) ، وفي شرح المهذب » : إنه الصواب المنصوص ، الأصحاب ، وعن أبي إسحاق المروزي بطلانها، ووجوب تجديدها ، وهو غلط بالاتفاق ، وقال الإصطخري : هو خلاف الإجماع ، وأنكر ابن الصباغ وغيره نسبته إليه ، وقال الإمام وغيره : إنه رجع عنه عام حج ، وأَشْهَدَ على نفسه (۲)
و به قطع جميع
قال الرافعي : فإن لم ينقل هذا الوجه إلا عنه ، وثبت أحد هذين.. فلا خلاف في
المسألة (۳)
قال السبكي : ولك أن تقول : إذا لم يكن في المسألة إجماع سابق ، وثبت خلاف أبي إسحاق ، ثم رجوعه يتخرج على الخلاف في الاتفاق بعد الاختلاف إن لم نجعله إجماعاً . .
فالخلاف مستمر
،
١٢٦٠ - قول ( التنبيه ) - والعبارة له - و ( المنهاج » في النفل : ( وفيه قول آخر : أنه يصح بنية بعد الزوال ((٤) لهذا القول شرط ، وهو ألا تتصل النية بالغروب ، بل يفصل بينهما زمن وإن قل قاله البندنيجي وغيره ، لكن عبارة ) الروضة (( من زوائده توافق ما تقدم ؛ حيث قال : تصح في جميع ساعات النهار (٥) . ١٢٦١ ـ قول « المنهاج » [ ص ١٧٩] : ( والصحيح : اشتراط حصول شرط الصوم من أول النهار ) قيل : كان ينبغي التعبير بالمذهب ؛ فإنا إن قلنا : إنه صائم من أول النهار .. اشترط قطعاً ، وإلا . فوجهان ، أصحهما : الاشتراط أيضاً ، وقطع به بعضهم )
(٦)
يخرج النفل .
،
١٢٦٢ - قولهم - والعبارة لـ( المنهاج » - : ( ويجب التعيين في الفرض ((٧) وصرح به « التنبيه ) فقال [ص ٦٦] : ( ويصح النفل بنية مطلقة ) ، قال في « شرح المهذب » : وينبغي اشتراط التعيين في الصوم المرتب ؛ كعرفة ، وعاشوراء ، وأيام البيض ، وستة شوال
كرواتب الصلاة (۸)
(1) الروضة ( ٣٥٢/٢)
(۲) المجموع ( ٢٩٥/٦ ) ، وانظر ( نهاية المطلب » ( ٨/٤ ) .
(۳) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ١٨٥ ) .
(٤) التنبيه ( ص ٦٦ ) ، المنهاج ( ص ١٧٩ ) .
(٥) الروضة ( ٣٥٢/٢ ) .
(٦) انظر ( السراج على نكت المنهاج » ( ١٧٦/٢ ) .
(۷) انظر « التنبيه » ( ص ٦٦ ) ، و ( الحاوي ) ( ص ٢٢٥ ) ، و ( المنهاج » ( ص ۱۷۹ ) .
(۸) المجموع ( ٦ / ٣٠٠ ) .
۵۲۷
الجزء 01 — ص ٥٢٧