تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ٥٢٢

آخر يمنع زوال الملك عن قدر الزكاة ، أو يفيد عوده بعد الزوال . انتهى(۱) وكلام ( الكفاية ) ينازع في الصورة الثانية ، وقال : إنه لو أخرج من غير المال.. وجبت في السنة الثانية بلا خلاف ، وفي نفي الخلاف نظر ؛ لما عرفته ، وعبارة « الحاوي » المتقدمة موافقة للتنبيه ( أيضاً ؛ لإطلاقه أنه لا يتكرر الوجوب ثالثها : الصورة الخارجة بمفهوم « التنبيه » و « الحاوي - وهي أن يخرج الزكاة منه ، فلم يتكرر الحول في نصاب - لا زكاة فيها أيضاً ؛ لعدم مقتضى الزكاة فيها ، وهو ملك النصاب تاماً حولاً كاملاً ، فهي أولى بعدم الوجوب ؛ لنقص النصاب حساً ، وهذه من مفهوم الموافقة ، وقد ظهر بذلك أنهما لو حذفا التقييد .. لكان أولى ؛ لعدم وجوب الزكاة في جميع الصور ، وإن أخذنا بما في الكفاية » في الصورة الثانية .. فكان ينبغي لـ « التنبيه ( أن يقول : ( فإن لم يخرج من غيره شيء . . لم تجب في السنة الثانية زكاة ) ، و لـ الحاوي ( أن يقول : ( إلا أن يخرج من غيره ) . واعلم : أن الأصحاب لم يفرقوا في الشركة بين الدين والعين ، فيترتب على ذلك أمور مهمة ينبغي التفطن لها ، منها : أن صاحب الدين بعد حولان الحول لا يدعي ملك جميعه ، ولا يحلف عليه ، ولا يشهد له الشهود بملك جميعه ، بل طريق الدعوى والشهادة أن يقال : إنه باق في ذمته ، وإنه يستحق قبضه ؛ لأن له ولاية التفرقة في القدر الذي ملكه أصحاب الأصناف ، نبه على ذلك السبكي ، وتبعه في ( المهمات » ، وهو حسن دقيق ، والله أعلم * ۵۲۱ (۱) فتح العزيز ( ٣ / ٣٤ ) ، الروضة ( ٢/ ١٧٩ ) .
الجزء 01 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.